بت وفروخته وفيه ساق دخل أيضا وقال ابن الفضل فيمن له قطن فى ارض باع منها مائة من ان كان ادرك أكثره بإن كان مثلا على الارض الف من ادرك منه استمائة وباع منها مائة من يجوز و الافلا فعلى هذا لو باع الف من من عنب (۳۸۷) هذا الكرم والمكل مدرك و يجوز باع تمرا على رأس النخل وخلى البائع ولاير جمع فى الهية من المحارم بالقرابة كالاباء والامهات وان علوا والا ولا دوان سفلوا و أولاد البنين بينه و بين التمر وقال برنت والبنات في ذلك سواء وكذلك الاخوة والاخوات والاعمام والعمات والمرمية بالسبب لا بالقرابة لا تمنع منه وقبله المشترى ثم اصابه الرجوع كالاباء والامهات والاخوة والاخوات من الرضاع وكذا المحرمية بالمصاهرة كامهات النساء آفة يهلك من مال المشترى والربائي وأزواج البنين والبنات كذا في خزانة المفتين . قال حربى دخل علينا بأمان وله عندنا أخ مسلم الان التخلية تسليم، وفى شروط فوهب أحدهما لصاحبه شي أو قبله فلا رجوع له فيه فان لم يقبض الموهوب له حتى رجع الى دار الحرب الظهيرى شراء الزرع قبل بطلت الهبة فان كان الحربي أذن للمسلم في قبضه وقبضه بعد رجوعه الى دار الحرب جاز استحسانا وفى الادراك يجوز ويؤمر بالقطع
القياس لا يجوز كذا فى المبسوط وهب لوكيل أخيه لايرجع فى الهبة لان الملاك والعقد وقعا لاخيه وإن ارادا اترك الى الادراك بخلاف ما اذا وهب لعبد أخيه (۱) ولورد الوكيل الهبة وقبلها الموكل صح كذا فى القنية واذا وهب عبدا ذكرنا انه يستأجر الارض لاحية والاجنبى و قبضاء قل أن ير جمع في نصيب الاجتى اعتبار الله ض بالكل كذا في السوط ، رجل وفي النمار يجوز الشراء أيضا وهب دارا فيني الموهوب له في بيت الضيافة التي تسمى باالفارسية ( كاشانه) تنور اللخير كان الواهب أن
يرجع في هبته وكذا الوبى أربا أى معلفا كذا فى الظهيرية * ولو وهب له حما ما فعله مسكنا أو وهب له بينا قبل الادراك ولا يمكنه | استئجار النخيل على الترك ما فان كان البناء على حاله لم يزد فيه شيأ فله أن يرجع وان كان زاد فيه بناء أو علق عليه بابا أو
لعدم العادة وقد ذكرناه ، واصلحه أوطينه فليس له أن يرجع فيه كذافى المحيط * وان هدم البناء رجع فى الارض ولو استهلك وان ارادان يلزم الترك البعض له أن يرجع فى الباقى كذا في الوجيز للكردري * رجل وهب دار الرجل فيه صها أوطينها
أوزخرفها بالذهب أو اتخذ فيها مغتسلا أوأرضا فبنى فى طائفة منها بناء فلا رجوع فى شئ من ذلك عندنا يكتب ان لهذا المشترى والزخرقة التذهيب هكذا في الظهيرية * وان وهب له دارا فبناها على غير ذلك البناء وترك بعضها على حاله لم
حق ترك الثمار على هذه
الاشجار مدة كذا بأمر يكن له الرجوع في شي منها كذا فى المبسوط ان وهب لآخر أرضا بيضاء فأنبت الموهوب له في ناحية منها انخلا أو بنى بناء أود كانا وكان ذلك زيادة فيها فليس له أن يرجع في شئ منها فان كان لا يعد زيادة أو بعد نقصانا لازم وحق واجب فانه يجوز فانه لا يمنع الرجوع حتى لو بي دكانا صغير ابحيث لا يعد زيادة أصلا فلا يرتبه وان كانت الارض عظيمة ان تكون الاشجار لرجل الا بعد ذلك زيادة في الكل وانما بعد زيادة في تلك القطعة فله أن يرجع في غيرها كذا في الكافي * ولو كانت والثمار لآخر ويكون له الزيادة بناء فانهدم يعود حق الرجوع كذا فى التتارخانية * وان باع نه تنها غير مقسوم رجع في الباقي وان لم حق الترك على هذه الاشجار الى الادراك حقا لازما أو يبع شيأ منها له أن يرجع في نصفها لان له أن يرجع في كلها فكذا فى نصفها بالطريق الاولى كذا فى الجوهرة النيرة واذا كانت الهبة دارا فهدم بناءها كان له أن يرجع في الارض كذا فى المبسوط وان كانت الهبة يأذن له البائع في الترك عليها دارا فاتهدم البناء كان له أن يرجع في الباقي وكذلك اذا استهلك بعض الهبة يسقط حق الرجوع فى المستهلك مدة كذا على انه كلما نهاه و يبقى في القائم كذا في غاية البيان * واذا وهب دارا فرجع في بعض الا تبطل الهبة فى الباقي كذافي عنه فهو مأذون فيه اذنا مستأنفا فلا يفيده النهى التتارخانية * داوى العبد المريض أو الجريح حتى برى أو كان أعمى أو أصم فسمع أو أبصر بطل الرجوع لأنه كلما نهاه يتجدد الاذن كذا فى الخلاصة * ولو مرض عنده فدا واه لا يمتنع كذا فى البحر الرائق * وهب عبدا فدبره الموهوب له انقطع الرجوع وان كاتبه فيعجزورده رقيقا فله الرجوع ولو زالت الرقبة عن ملكه ثم عاد اليه بالفسخ عند نهيه لان تعليق الاذن بالشرط جائز كالوكالة فصح فلمواهب الرجوع ولو جنى العبد على الموهوب له فللواهب الرجوع والجناية باطلة. ا في محيط (۱) قوله بخلاف ما اذا وهب له. دأخيه أى فله الرجوع عند الامام لانه اليست صلة لاخيه من في بيع بر توزر في عرف وجه و المانع من الرجوع هي الصلة الكاملة دون القاصرة وذلك انها هبة للعبد من وجه باعتباران العقد سمرقند الجوز واللوز والتفاح وقع له بدليل أنه يعتبر قبوله ورد، والملك يقع له أولا ثم ينتقل للمولى ان لم يكن عليه دين وهبة للمولى من وجه
تعليقه بالنهى عنه ويدخل
والسفرجل والكمثرى
باعتبار انها تستقر على ملك فلا تكون صلة كاملة فلا تمنع الرجوع وعندهما يمتنع الرجوع نظر الوقوع والعنب والغبراء وجميع الملاك للمولى وتمام تحقيقه في محيط السرخسى وسيأتي ذكر هذه المسئلة وبيان الخلاف فيها في الصحيفة التي
بعد هذه اه بحراوي
ما على الاشهار بلا استثناء والقرع والمبطنة الا اذا نص على استثنائه او عند دخولها يدخل النضيح والتي والخدجة والشتوى لا حشيشها وكذا اللوبيا التي فيها ويدخل في البيع ما يتخذ من العريشة من الأغصان والحشيش وهي معلومة وكذا عنب العريشة والاولى بيان عنب العربشة في البيع ولا يدخل الحنطة والشعير
الجزء 04 — ص ٣٨٧