الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢١١٥

الاشجار ليترك عليها الثمار لا يجوز لكنه لو ترك بناء على الاجارة تطيب الزيادة ولا يجب الاجر ولو اشترى مصيلا واستأجر الارض وترك الفصيل لا تطيب الزيادة ويجب أجر المثل (۳۷۸) لان اجارة الأرض متعارف وأن بين المادة يصح واستجار الاشجار لم يتعارف فلا يصح وان بين المدة فاعتبر مجرد * الاذن فطاب ولم يجب أجر مرهون في يده ذكر في الجامع أنه يصير قابضا و ينوب قبض الرهن عن قبض الهبة واذا صحت الهمة بالقبض المثل لعدم الاجارة رأسا بطل الرحمن غير جمع المرتهن بدينه على الراهن كذا فى البدائع وتفسير القبض المستأنف ان يرجع إلى والحيلة ان يقول المشترى الموضع الذي فيه العين و يمضى وقت يتمكن فيه من قبضها كذا فى المستصفى شرح النافع . والاصل أن للبائع جعلت لك جزأ من متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخر واذا اختلفاناب المضمون عن غير المضمون ولا ينوب غير الف جزء من هذه الثمرة المضمون عن المضمون كذا فى الجوهرة النيرة استودع أخاه عبدا أوثو با أو متاعا أودارا أوداية تم قال وهبت على ان تعمل فيها بالمساقاة الك وديعتي وهي في يد المودع يجوز اذا قال قبلت ولووهب عبد الاخيه وقبضه فى المجلس أو بعده بامره وانما يحتاج الى الابقاء قبل بالقبض بالقبض نصاصح فشرط القبول فى الاول دون الثاني كذا فى القنية * وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة التناهي وحينئذ تجوز تجوز من الشريك ومن الاجنبي كذا في الفصول العمادية * هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز سواء المساقاة وبيع نصف النمار كانت من شريكه أو من غير شريكه ولو قبض ها هل تفيد الملك ذكر حسام الدين رحمه الله تعالى في كتاب مشاعا قبل بد و الصلاح من الواقعات أن المختار أنه لا تفيد الملك وذكر فى موضع آخر أنه تفيد الملك ملكا فاسدا و به يفتى كذا فى شریکه جائز لا من غيره السراجية و يشترط في صحة هبة المشاع الذى لا يحتمل الـ يشترط في صحة هبة المشاع الذي لا يحتمل القسمة أن يكون قدرا معلو ما حتى لو وهب نصيبه من كبيع نصف الزرع من عبد ولم يعلم به لم يجز لانها جهالة توجب المنازعة كذا فى البحر الرائق * واذا علم الموهو شریکه . واقتى السعدى ينبغى أن تجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهم الاتجوز هكذا فى محيط السرخسى هبة المشاع فيما على انه لا يجوز من شريكه يحمل القسمة من رجلين أو من جماعة صحيحة عندهم او فاسدة عند الامام وليست باطلة حتى تفيد الملك أيضاء باع نصف نزل الكرم بالقبض كذا فى جواهر الاخلاطى ذكر الصدر الشهيد اذا وهب من رجلين ما يحتمل القسمة حتى فسدت والعنب قدر المجموع لا يجوز الهبة عنده ثم قبضها يثبت الملك ملكا فاسدا قال و به يفتى كذا في الفتاوى العتابية * لا ينبت الملك و بعد ذلك ان لم يتلفظ بلفظ للموهوب له الابالقبض هو المختار هكذا في الفصول العمادية ، والشيوع من الطرفين فيما يحتمل القسمة مانع العنب وصار عنبا ينقلب جائز من جواز الهبة بالإجماع وأما الشيوع من طرف الموهوب له فانع من جواز الهبة عند أبي حنيفة رحمه أما لوذ كر لفظ العنب لا يعود الله تعالى خلا فألهما كذا في الذخيرة * ولو وهب من اثنين ان كانا فقيرين يجوز بالاجماع كالصدقة وان كانا جائزاء اشترى العنب كل وقر غنيين فوهب لكل واحد منهما نصفا أو أبهم فقال وهيت منكم أو وهب على التفاضل فقال لهذا ثلثها بكذا والوقر معروف عندهم ولهذا ثلناها قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا تجوز في الفصول الثلاثة و قال محمد رحمه الله تعالى تجوز في ان كان العنب من جنس الثلاثة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تجوز فى فصلين وهما اذا وهب مبهما أونصفين ولا تجوز على التفاضل واحد يجوز عندالامام في و في الكرخي قال ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى اذا قال لرجلين وهبت لكما هذه الدار لهذا فردكم فى الصيرة وعندهما نصفها ولهذا نصفها جازلان، وهبها جملة وفسر عما اقتضته الجملة من الحكم بعد وقوع الهبة ولوقال وهبت ولو يجوز في الكل والفقيه على الك نصفها ولهذا نصفهالمنجزلانه أفرد أحد النصفين عن الآخر بنفس العقد فوقع العقد مشا عاو لو قال أنه يجوز عند الكل في الكل وهبت لكم هذه الدار ئلته الهذا وثلنا ما لهذا المتجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى و جازت والفقيه على انه يجوز عنده فيه وان كان من اجناس عند محمد رحمه الله تعالى فاتفق أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى على فساد هذا العقد من أصلين مختلفة لا يجوز عنده اصلا مختادين أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فأفسده لوجود الاشاءة فى القبض وأما أبو يوسف رحمه الله تعالى وعنده ما يجوز في الكل فقال لما خالف بين نصيبه مادل على أن العقد لاحدهماغير العقد للاخر فصار كأنه أفرده بالعقد ولان فى الكل ويكون كل وقربما القبض شرط في الهبة كار هن كذا في السراج الوهاج. اذا وهب اثنان من رجل دارا فانه يسمح بالاجماع كالرهن كذا فى المضمرات والمفسد هو الشيوع المقارن لا الشيوع الطارئ كما اذ او هب ثم رجع فى البعض الشائع قال اتحد مجلس التسليم أو استحق البعض الشائع بخلاف الرهن فان الشيوع الطارئ مفسد كذا في شرح الوقاية لووهب أم اختلف والفتوى على قوله ما تيسير المسلمين وشراء مشاعا فيما بقسم ثم أفرزه وسلمه صح هكذا فى السراج الوهاج * ولو وهب النسف وسلم الجميع لم يجز ولو وهب الشجرة على ثلاثة أوجه الجميع وسلم متفرقا جاز كذا فى التتارخانية . قال ولووهب نصف داره لرجل وسلمها اليه ثم وهب نصفها الآخرار جل آخر لم يجز شئ من ذلك وان لم يسلم النصف الى الأول حتى وهب النصف الثاني للثاني ثم سلم الدار * اما بشرط القطع وانه صحيح في الصحيح والبعض على عدم الجوازان لم يبين موضع القطع لاحتمال المنازعة فيه فيقلعها به روقها على العادة ويدخل اصلها الهما في البيع ولا يحفرها إلى نهاية العروق الا اذا كان بشرط القلع من وجه الارض أو يكون في القلع من وجه الارض مضرة للبائع من توهين
الجزء 04 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.