الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٢٠٩١

والحوالة والارتهان برأس ماله ولا يجوز عند زفر و أقل الآجال شهر في الصحيح وقيل ماراء العاقدان وقيل ثلاثة شرط حمله الى منزل رب السلم بعد الايفاء في المكان المشروط (٣٥٤) لا يصح الاجتماع الصفقتين الاجارة والتجارة وشرط الابناء خاصة أو الحمل خاصة أو الايفاء بعد الحمل جائز لا شرط الايفاء بعد الايفاء فلامها بالقبول فارسل الى مولى ذلك العبدان ابعث من يحمل هذا الوقر الميك فانى ما أقبله فاجاب انه يكون على قول عامة المشايخ عندك أيا ما ثم احمله ولا تدفع ذلك الى عبدى ثم طلبه المولى فقال لا أدفع الا الى العبد الذي حمله الى ثم سرق كشرط ان يوفيه فى محلة مع متاع رب البيت أو أغيره مع متاع رب البيت أو أغير عليه هل يضمن رب البيت لمنعه عن رسول ، ولى العبد أم لا فقال ان كان كذا ثم يوفيه في منزله ولو الرجل صدق العبد أنه حملها من مولاه ضمن بالمنع وان لم يصدقه أو قال لا أدرى أهو أولاه بعثه به على يديه شرط الحمل بعد الايفاء أو أوه و فى يدا العبد بطريق غصب أو وديعة من غيره وتوقف في الرد ليعلم ذلك لم يضمن بالمنع كذا في فتاوى النسفى الحمل بعد الحمل لم يجز وفى والله أعلم · · الباب السابع في رد الوديعة ) . بعض الفوائد شرط الحمل بعد الحمل يصح لان الحمل اذا أتى بالوديعة ووضعها في منزل المودع فضاعت ضمن المستودع وكذا الودفعها الى ابن المودع أوالى عبده لا يوجب الملك لرب السلم أو الى أحد ممن في عياله فضاعت ضمن وكان القاضى الامام أبو عاصم العامري ينتى به وقيل المودع فلما شرط الحمل ثانيا صار اذار د الوديعة الى من في عياله لا يضمن وقال المتأخرون يضمن وعليه الفتوى كذا فى جواهر الاخلاطى كشرطه مرة وكذا الايتاء واذا ردها بيد من فى عياله فلاضمان كذا فى التتارخانية المودع بعثها على يد ابنه الذي ليس فى عياله بعد الحمل والايفاء بعد الايفاء ان كان بالغاضمن والالالان الصغير وان لم يكن فى عياله فهو فى ولايته وتدبيره اليه فالرد على يده كالرد على يد والماشرط ذلك صار الأول عبده الذى آجره من غيره كذا في الوجيز للكردري * قالوا اذا كان الابن غير بالغ انما لا يضمن بالرد عليه منفسخا واذا شرط الايفاء اذا كان يعقل الحفظ ويحفظ الاشياء أما اذا كان لا يحفظ فهو ضا من كذا فى المحيط * اذا قال المستودع في مدينة كذا فكل محلاتها الصاحب الوديعة بعثت بها اليك مع رسولى ومى بعض من فى عياله بأن قال له مع أمتى أو قال مع عبدى سواء حتى لو أوفاه في محلة أو ما أشبه ذلك كان القول قوله كذا فى التتارخانية * ولو قال رددتها بيد أجنبي ووصل اليك وأنكر ليس له ان يطالبه في محلة ذلك صاحب المال فهو ضامن الا أن يقربه رب الوديعة أو يقيم المودع بينة على ذلك كذا في المحيط أخرى ويبطله شرط الخيار مودع الغاصب اذا رد المغصوب على الغاصب يبرأ عن الضمان كذا في الذخيرة المودع اذارد الوديعة الى فان اسقط قبل الافتراق برئا المودع ثم جاء مستحق واستحق الوديعة لاضمان على المودع فرق بين هذا و بين ما اذا أمر المودع المودع ورأس المال قائم في يد المسلم أن يدفعها الى رسوله فدفع وهلكت فى يد الرسول ثم جا مستحق واستحقها فان المستحق بالخيار ان شاء اليه صح وانها الكالا ينقلب ضمن المودع وان شاء ضمن رسوله وان شاء ضمن المودع هكذا فى الصغرى * غاب المودع ولا يدرى حياته ولا صحيحا ولا يرد المسلم فيه ممانه يحفظها أبدا حتى يعلم بموته وورثته كذا فى الوجيز للكردري * ولا يتصدق بها بخلاف اللقطة كذافى بخيار الرؤية ولووجد بعد الفتاوى العتانية . وإذا مات رب الوديعة فالوارث خصم في طلب الوديعة كذا فى المبسوط * فان مات قبضه فيه عيبا وحدث ولم يكن عليه دين مستغرق يرد على الورثة وان كان يدفع الى وصيه كذا فى الوجيز للكردرى المودع اذا دفع عنده عيب آخر بسماوى الوديعة الى وارت المودع وفي التركة دين يضمن للغرماء ولا يبرأبالرد على الوارث كذا في خزانة المفتين أو بفعل أجنبي فالمسلم اليه والله أعلم ان شاء قبضه وعاد السلم وان لم يشأ لا ولاشي عليه الباب الثامن فيما اذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد). اذا استودع رجلان رجلا وديعة من دراهم أو دنانير أو ثياب أودواب أو عبيد ثم حضر أحدهما وطلب فروختى بمن بعقد سلم فقال حقه منه لم يكن له ذلك حتى يجتمعا ولو خاصمه الى القاضى لم يأمر بدفع نصيبه اليه فى قول أبى حنيفة بعت فلم حتى لزم ذکر الله تعالى وقالا يأمره بأن يقسم ذلك ويدفع نصيبه اليه ولا تكون قسمته جائزة على الغائب كذا فى المبسوطة رابطه ولا يثبت الورام في وفي الجامع الصغير ثلاثة استود عوار جلا فغاب اثنان فليس للحاضر أن يأخذ نصيبه عنده وقال له ذلك ومن السلم بخلاف البيع ان كان المشايخ رحمهم الله تعالى من قال الاختلاف فيماء ومن ذوات الامثال وفيما هو من ذوات القيم سواء الورام فيه معهودا حتى ملك والصحيح أن الاختلاف فيما هو من ذوات الامثال كالكيلات والموزونات وفيما عداها من الثياب ان معتادا حط قسطه من والدواب والعبيد فليس للحاضر أن يأخذ نصيبه بالإجماع كذا في الكافي فان دفع اليه نصيبه فهلك في يده الثمن لا ان لم يكن معتادا (نوع . أسلم في طعام قرية أو مصر بعينه لا يصح وكذا اذا اسلم فى حنطة هراة ولم يرد به هراة خراسان لانها ولاية لا ينقطع طعامها غالبا بل اراد به هراة العراق قرية بنسب اليها الثياب لكن يصح السلم في الثوب الهروى لان المراديه الجنس بشكله
الجزء 04 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.