*
كريض يتعقبه البره وقال
حرة فالقول له وكذا لو قال طالمقت وأنا نائم فالقول له وفى المتنقى انه لا يقبل * ولو اد هي امرأة في يد غيره وقال طلقتها وأنا مجنون فالقول له ان علم جنونه المعتوه اذا كان يفيق أحيانا في حال افاقته هو كالعاقل سواء كان لا فاقته وقت معلوم أولا ظن أن النكاح الذي بينه و بين امر أنه فاسد فقال لا نكاح بيننا أو قال تركت النكاح الذي بيننا ثم ظاهر صحته لا يقع الطلاق ويعتبر فى كونها صاحبة فراش العجز عن المصالح الداخلة وفى حقه العجز عن (٢٦٠) المصالح الخارجة والمرأة في حالة الطلق كالمريض والمرادي وجع يفترن بانفصال الولد لان المعتبر في مرض الموت ما يتصل به الموت فه وعلى دعواه والصلح باطل وكذلك لو اصط لها على أن به ملف المطارب وان لم يحالف المطلوب فه وضا من المال الحا يكلف به أو قال فالم ل عليه أو فقد أ ة ر بالمال كذا فى المبسوط * اذا ادعى رجل على رجل ما لا أو ما سواه فانكرولم والمريض الذي يتعقبه السكون في حكم الصحة يكن عليه بينة فطلب يمينه فأوجب القاضى ذلك عليه ، فصاحه على دراهم مسماة على أن لا يستعاف على ذلك فالصلح جائز وهو بذلك برى من اليمين وكذالوقال صالحتك من اليمين التي وجبت لك على أو قال اقتديت منك يمينك بكذا فرضى الآخر بذات جازا الصلح ولو اشترى يمينه بكذا أو باعها منه المدعى لم يجز كذا فخر الاسلام رحمه الله الفتوى على أن العجوز اذا رأت الدم في السراج الوهاج * ولواصه الها على أن يحلف الطالب أو المعالادب ونصف المال على المدعى عليه أو على أن يحلف الطالب اليوم أو المطلوب اليوم على أنه ان لم يحلف اليوم فالمال عليه أو على أن يحلف الطالب اليوم الخالص يكون حيضاوان غير خالص أن كان قليلا أن ما يأخذه حق فالصلح في الكل باحال لانه على خلاف الشرع كذا فى الوجيز للكردري اذا اصطلحها على لا يكون حيضا والقليل أن أن يحلف الطالب بعتق أو طلاق أو بحبح أو بأيمان مؤكدة فان حلف على ذلك فالمال على فانه لا يلزم لا يتجاوز طاقة واحدة وان المطلوب بذلك شئ ولا يلزم الطالب الطلاق والعتاق الا أن تقوم المطلوب بينة أنه أوفاه هذا المال أو أبرأه عنه كان كثيرا ان كان حكم فحينئذ يعتق عبده وتطلق أمر أنه لانه ثبت حنث المدعى بالبيئة العادلة وكذلك اناه طلحها على أن يحاف باياسه الا يكون حيضا متصلا المطلوب بها على أنه برىء من هذه الدعوى اذا حلف فخلف فانه لا يبرأ ولا يقع طلاق ولاعتاق الا أن يقيم أو منفصلا وان كان لم يحكم المدعى البينة على ما ادعى من الحق في اليمين فحينئذ يقع الطلاق والعتاق لان حنث المعالموب ثبت بالشهادة العادلة كذا فى المحيط والله أعلم
فالمتصل حيض لا المنفصل والمتصل أن لا ينقطع وقت
صلاة كاملا والمنفصل أن
يقطع وقت صلاة كاملا
الباب الثاني عشر في الصلح عن الدماء و الجراحات ) .
|
يجوز الصلح عن جناية العمد والخطا في النفس ومادونها الا أنه لو صالح في العمد على أكثر من الدية جاز كذا فى الاختيار شرح المختارة ويكون المال حالا على الجاني في ماله دون العاقلة كذا فى الحاوى وفى الخطا لو صالح | وعن مالك رحمه الله فيمن على أكثر من الدية لا يجوز كذا في الاختيار شرح المختار * وهذا اذا صالح على أحد مقادير الدية أما اذا طلقها زوجها ومضى عليها صالح على غير ذلك جازت الزيادة الا أنه يشترط القبض في المجلس كيلا يكون افترا قاعن دین بدین اذا قضی نصف عام ولم ترد ما يحكم القاضى عليه بالدية بمائة بعير فصالح القاتل الولى من مائة بعير على أكثر من مائة بقرة وهي عنده ودفع ذلك باياها حتى تمضى عدتها اليه جازوان صالح بشئ من الابل على شيء من المكيل أو الموزون سوى الدراهم والدنانير الى أجل لم يجزلانه تعتد بثلاثة أشهر وروى عن عارض دينا بدين وان صالح من الابل على مثل قيمة الابل أو أكثر من ذلك بما يتغابن الناس فيه فهو جائز ابن عمر رضی الله عنهما مثله فعلى هذا في ممتدة الطهر قبل وبمالا يتغابن فيه لم يجزوان قضى القاضى عليه بالدراهم أوالدنانير فصالح القاتل على طعام أوشه برأوا بل أو ف شمير أوابل بلوغها إلى الاياس فاعتدت بقر ماليس عنده لم يجزوان دفعه اليه قبل أن يفارقه لانه بيع ما ليس عند الانسان وه ولا يجوز الا فى السلم واذا قضى القاضي ابلا أو بة رافع الح من ذلك على شيء من الطعام أو غيره وليس عنده ثم دفعه اليه قبل أن بثلاثة أشهر بعد مضى نصف يفارقه فهو جائز فان لم يدفع اليه الطعام أو الشعير حتى فارقه لم يجز هكذا فى السراج الوهاج ولو صالح غير
سنة و به قضى القانى جاز الجاني على أكثر من الدية وضمن بطالت الزيادة ولو صالح على جنس آخر ولوقضى عليه بالدراهم فصالح على لانه مجتهد فيه ويحفظ هذا
ألفي دينار وقبض في المجلس جاز ولو صالح قبل أن يقضى بشى على مائتي ابل بغير أعيانها فالواجب مائة منها لكثرة وقوعه طلقت والخيار الى الطالب فان كان في الابل نقصان من الاسنان الواجبة في الدية كان للطالب أن يرد الصلح كذا فى الصغيرة بعد الدخول اعتدت الحاوى رجل قتل رجلا عمدا وقتل آخر خطأ نم صالح أولياؤه ما على أكثر من ديتين فالصلح جائز ولك احب ثلاثة اشهر وتحملها
الخطا
النفقة قال الامام الفضلى ان لم تكن مراهقة فكذلك وان كانت مراهقة فلا تنقضى بالا شه و لاحتمال كونها ذات حبل فينة و عليها الى ان يعلم فراغ رحمها أخبرت بموت بعلها وقد مضت مدة العدة فقدانة ضت وان شكت في وقت موته اعتدت من وقت اليقين التاسع في الحظر والاباحة ) وفيه أربعة أنواع الاول فى سبب الحرمة سمعت بطلاق زوجها اياها ثلاثا ولا تقدر على منعه الا بقتله ان علمت أنه يقربها تقتله بالدواء ولا تقتل نفسها وذكر الأوز جندى رحمه الله أنها ترفع الامر الى القاضي فان لم تكن لها بينة
الجزء 04 — ص ٢٦٠