الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ١٩٨١

استثناء ديانة لاقضاء أرادان به اف رجلا و يخاف ان يستثنى عقيبه سر ا يأمره ان يقول عقيب حلفه متصلا سبحان الله أو كلاما آخرلان عندنا يريد به المعتزلة لان الطلاق في الاول حرام * اليمين حقه فل المنع عن ابطاله . قال أنت طالق ان شاء الله انت طالق فالاستثناء ينصرف الى الاول و يقع الثاني عندنا خلا فالز فرفانه ينصرف اليه ما عنده ولا يقعى وكذا لو قال انت طالق ثلاثا ان شاء الله انت طالق وقع واحدة في الحال انت طالق واحدة ان شاء الله وانت طالق ثنتين ان لم يشاء الله لا يقع شيء أما (٢٤٤) فى الاول فلااستثناء وأما في الثاني فلا نالو أوقعنا، علما ان الله تعالى شاء، ولان الوقوع دليل المشيئة لان كل واقع الغاصب كان رب الطوق شريكافيه له نصفه ولو كان الغاصب صالح رب الطوق على ماذكرنا و الطوق عنده بمشيئته تعالى وهو علق في لم يجز الصلح وفيه أيضا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل غصب من آخر قلب فضة وصالحه بعد ما غيبه الثاني بعدم مشيئته تعالى على أكثر من قيمته لا يجوزوان استهلكه الغاصب ورضى المغصوب منه أن يأخذ مثل وزن القلب فضة تبر قيمته لا بمشيئته جل وعلا فيبطل وابرأه عن العمل جاز كذا في المحيط * رجل أخذ سارقا في دار غيره فأراد أن يدفعه الى صاحب السرقة بعد الايقاع ضرورة * وذكر فى ما أخرج السرقة من الدارفها له السارق على مال معلوم حتى كف عنه كان باطلا و عليه أن يرد المسال على الكافي على رأى المعتزلة عماد السارق ولو كان هذا من صاحب السرقة لا يجب المال على السارق ويبرأ عن الخصومة اذا دفع السرقة الى الدين الأصولي المعتزلى انه صاحبه ا ولو كان هذا الصلح من صاحب السرقة بعد ما رفع إلى القاضي ان كان ذلك بلفظ العفو لا يصح العفو اذا قال انت طالق ان شاء بالانفاق وان كان بلفظ الهبة والبراءة عندنا يسقط القطع والامام أو القاضى اذا صالح شارب الخمر على أن الله ان كان يمسكها بمعروف يأخذ منه مالا و يعفو عنه لا يصح الصلح ويرد المال على شارب الخرسواء كان ذلك قبل الدفع أو بعده كذافى لا يقع الطلاق وان كان فتاوى قاضيخان * اسکاف سرق من حانوته خفاف لاقوام صالح الاسكاف مع السارق فان كان المسروق بسى معاشرتها يقع الطلاق قائما بعينه لم يجزا الصلح الاباجازة أربابها وان كان مستهلكا جاز من غير اجازة أربابم ا بعد أن يكون الصلح علی دراهم وان لا يكون فيه طرح كثير من القيمة كذا فى خزانة المفتين رجل اتهم بسرقة و حبس فادعى عليه قوم فصالحهم ثم أخرج وأنكر فقال انما صالحتكم خوفا على نفسى قالوا ان كان في حبس القاضى والقبائح لا يتعلق بها مشيئته فالصلح جائز وان كان في حبس الوالى لا يصح الصلح كدا في الظهيرية * دفع الى آخر بضاعة فقطع عليه تعالى وفي الثاني واجب و به الطريق فأخذ ماله وبضاعة الدافع فصالح المستبضع اللص ويقول انا صالحات عن مالى والمبضع يقول انما الم يتعلق مشيئته تعالى وان صالحت عن بضاعتى فان كان وقت القبض سمى الدافع أنه من جملة ما وجب عليه فهو عن الجميع على قدر لا يحسن ولا يضر فالطلاق أملاكهم وأن كان سمي شيا فهو عن ذلك الشيء ولا يدخل فيه غيره وان أبهما ولم يفسرافان كان اللص مباح وهل يتعلق بالمباح حاضرا فالقول قوله عن أى مال أدى اذا لم يكن في ذلك ذكر الصلح وان كان غائبا لا يقدر عليه واتفق المبضع مشئته تعالى فضه خلاف والمستبضع أنه لم يسم عمادفع فهو عن الجمع كذا في خزانة المفتين صلح المكره لا يجوز كذا فى السراجية بين المعتزلة كذا هنا انت اذا كان المدعى رجلين فأكره السلطان المدعى عليه على صلح أحدهم افه الحهما جميعا لم يجز صلحه مع من طالق اليوم واحدة انشاء أكره على الصلح معه و جاز مع الآخر كذا فى المبسوط قوم دخلوا على رجل بيت اليلا أو نهارا وشم روا عليه الله تعالى وان لم يشأفننتين السلاحا وهددود حتى صالح رجلا عن دعواه على شيء أو أكره وه على اقرار أو ابراء ففعل قالوا في قياس قول فضى اليوم ولم يطلقها طلقت أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز الصلح والاقرار و الإبراء لان عنده الاكراه لا يكون الامن السلطان ثنتين لان وقوع ثنتين معلق وعندهما يتحقق الاكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما أوعده والفتوى على قولهما وان لم يشهروا بعدم مشيئة الله تعالى عليه السلاح وضربوه فان كان ذلك نهارا في المصر فالصلح جائز وان هددوه بخشب كبير لا يلبث فهو منزلة الواحدة في اليوم وبعضيه السلاح في هذا الحكم وان كان ذلك في الطريق ليلا أو نهارا أو كان في رستاق لا يطقه الغوث كان الصلح بلاطلاق علم عدم مشيئته والاقرار با طلمين وان لم يشهروا عليه السلاح والزوج اذا هددا مر أنه لتصالح عن الصداق على شيء أو لتبرئه تعالى الواحدة في اليوم لان فهو ينزلة الاجنبى وان هددها بالطلاق أو بالتزويج عليها أو بالتسرى لم يكن ذلك اكراها هكذا في فتاوى | العلم يتعلق علمه بالماضى قاضيخان والله أعلم فرع الوجود فوجد شرط الحنت وانت طالق ان شئت أو أبيت أوان شئت وان لم الباب السادس في صلح العمال ) اذا دفع الرجل الى قصار ثو باليقصره فرقه القصار بدقه فصالحه رب النوب على دراهـم مسماة ليكون نشائي لا ينعقد اليمين لانه لا يتصور اجتماعهم او كذا لو قال ان شئت وان لم تشائي فانت طالق لان الاول غير تام الثوب لتوقفه على الثاني الذي فيه الجزاء فيصيران شرطا واحدا ولا يتصوراجتماعهما بخلاف ما اذا قدم الجزاء حيث يصير كل منهما شرطا على حدة كانه قال ان شئت فانت طالق وان لم تشائي قانت طالق وتطلق في الحال ولو قال ان تحبين الطلاق فانت طالق وأن تبغضين الطلاق فانت طالق لم تطلق الجوازان لا تحب ولا بغض ولا يجوز أن لا تشا وتشاء * أنت طالق ان شاء الله يمين عند الثاني خلافا لمحمد حتى لو حلف
الجزء 04 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.