الاب لانه يستلزم الشحنة ديوث حتى كان الكفر جائزا على الزواج الانبياء لا هذا ( الثاني في الكتابات وفيه اجناس الاول انت ) على حرام في غير حال مذاكرة الطلاق ان نوی طلا قافباش وان نوى ثلاثا فثلاث وثنتين لا يصح الافى الامة وان ظهارا فظها روان نوى اليمين أو لم ينو شبأ فيمين وان نوى الكذب فكذلك فى ظاهر الرواية وكذا حرمتك على أولم يقل على أو أنت محرمة على أوحرام على أولم يقل على أو أنا عليك حرام أو محرم أو حرمت نفسى (۱۸۸) عليك ويشترط قوله عليك في تحريم نفسه لا نفسها حتى لو قال حرمت نفسى ولم يقل
عليك ونوى الطلاق لا يقع وكذا فى البينونة بخلاف وقبض منه القيص وقال الخياط هو قيصى أعرتكه فالقول فيه كالقول في الاولى وكذلك النوب سلم الى الصباغ كذا فى المبسوط * وان لم يقل في مسئلة الخياط وغيرها وقبضته منه لا يرد اتفاقا كذا فى محيط نفسها هذا عند المتقدمين وكان الثوب معروفا أنه لإن رأ والدابة أو الدار فقال أعرته فلا نا وقبضته منه كان القول قوله
والاسكاف وأبو بكر بن سعيد كذا في ولو مال وضعت ثوبي في بيت فلان ثم أخذته لم يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى على انه طلاق بلانية وفى وعندهما يضمن كذا فى محيط السرخسي * قال الخياط هذا الثوب لفلان - لمه الى فلان فادعياء فهو المقرله المحيط قالت له انت على حرام أولا ولا يضم من للثاني شيأ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهم اضا من كذا فى محيط السرخسى فى باب
أو انا عليك حرام فيمين وان لم ينو كما في جانبه حتى لو مكنت الاقرار بمال دفع اليه فلان وهو لآخر * رجل قال لآخر أخذت منك هـ ذا النوب عادية وقال الآخر الزوج لزمتها الكفارة وفى أخذت منى بيها فالقول قول الآخذ وهذا اذالم يلبسه أما اذا لبس وهلك فيضمن كذا فى الخلاصة * ولوقال الفتاوى قال لها انت على الآخر أخذت منك هذه الدراهم وديعة وقال الآخر أخذته منى قرضا فالة ول قول المفركذا في خزانة المفتين حرام والحرام عنده طلاق ولو قال أفرضتمنى ألف درهم و قال الآخر غصبتنى فالمقرضا من لها غير أنها ان كانت قائمة بعينها ف المقرله وقع وان لم ينو وذكر الامام أن ياخذها كذا فى الحاوى و اذا قال الرجل لغيره أعرتى هـذه الدابة التي في يدى وقال صاحب الدابة ما * ظهير الدين لا نقول لاتشترط أعرتك ولكنك غصبتها فان لم يكن المستعير ركبها فالقول قوله ولاضمان وان كان المستعير قدركيها فهو النية لكن يجعل ناو با عرفاضا من وكذلك اذا قال دفعتها الى عارية أو أعطيتها عارية فلا ضمان عليه وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكذا في قوله هر چه بدست ان قال أخذتها عارية منك ومحمد الآخر فهو ضا من كذا فى المحيط * رجل قال لاخر قد غصبتك ألف درهم راست كيرم أو بدست گرفته و ربحت فيه عشرة آلاف درهم و قال المة وله قد أمرتك به فالقول قول المغصوب منه ولو قال لا بل غصبتني أم بر من حرام لا يصدق انه لم عشرة آلاف كلها القول قول الغاصب كذا فى الخلاصة * قال لغيره هذه الالف وديعة لك عندى وقال المقرله ينو وقوله هر چه بدست جب لیست بوديعة ولى عليك ألف من قرض أو ثمن بيع ثم محمد المقر الدين والوديعة وأراد المقوله أن يأخذ الوديعة كيرم فى النوازل لا يقع وان قضاء عن الدين الذي يدعى لم يكن له ذلك لان اقراره بالوديعة أولا بطل بالرد ولو قال المقرله ليست بوديعة نوى وفي قوله هر چه بدست ولكنى أقرضتكها بعينها ومحمد المقر القرض كان لمقوله أن يأخذ الالف بعينها الا أن يصدقه المقرفى گرفتم لا يقع لان العرف في القرض فحينئذ لا يكون للمقوله أن يأخذ الالف بعينها كذا في فتاوى قاضيخان * ولوأقر بالف قرض كيرم لا في گرفتم * ولوقال أو غصب وادعى ثمنا أو قال من عبد أوادعى ثمن أمة لزمه كذا فى الكافى اذا قال الفلان على ألف درهم من ثمن متاع فقال فلان ما كان لى عليه قط ألف درهم من ثمن متاع لكن لى عليه ألف من قرض كان له الألف هر چه بدست گیرم ولم يقل راست و جب فبمنزلة بدست ولو قال ما كان لى عليه قط من ثمن متاع وسكت ثم ادعى الالف أنه قرض لا يصدق كذا فى المحيط * واذا أقر راست كيرم * ولوقال كل الرجل لفلان على ألف درهم من عن متاع باعنيه الا أنى لم أقبض، فإنه لا يصدق في قول أبي حنيفة رحمه الله جل عليه حرام أو هر چه تعالى وصل أم فصل صدقه المقتزله في الجهة أم كذبه وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى بانه يصدق اذا وصل صدقه المقوله في الجهة أم كذبه فإذا فصل ان كذبه المقوله في الجهة بان قال لى عليك ألف درهم من قرض فانه لا يصدق المقر فى قوله لم أقبض ويلزمه المال عندهما و أما اذا صدقه في الجهة بان قال لى عليك
مراحلا است بر من حرام
است قال في الصغرى لابد
ألف درهم من ثمن متاع بعته وقبضت مني والمقر يقول لم أقبض مفصولا عن اقراره كأن أبو يوسف رحمه الله من النسة وفي المحيط نوى أولا يمين فينصرف الى الطعام تعالى يقول أولا بانه لا يصدق كما لو كذبه في الجهة ثم رجع وقال يصدق وصل أم فصل و به قال محمد رحمه الله والشراب لا المرأة الا بالنسية تعالى كذا في الذخيرة * ولو قال لفلان على ألف درهم من ثمن هذا العبد وكان العبد فى يدى المقرفان صدقه ومشايخ بل على انه تدخل المقوله فيما أقرازمه ألف درهم وان قال المقوله هذا العبد عبدى وانما بعتك عبد اغيره وأخذ العبدمنه امر أنه بلانية وعن محمد اذا نوى المرأة لا يخرج الطعام والشراب فيحنث أى ذلك تناول و مراده انه حنت و انقضی حکم الميز به حتى لا يحنث بعد ذلك و يستوى تناول القليل والكثير بخلاف ما لو حلف لا يا كل هذا الطعام والواحد مما يستوفيه لا يحنث مالم يستوفه وكذالايدخل اللباس بلانية واذا دخل لا يخرج الطعام والشراب ولو نوى الطلاق على نسائه في يمينه بنعم الله تعالى فهو طلاق ويمين ولو قال حلال ایزد بروى حرام أو حلال الله عليه حرام لاحاجة الى النية وعليه الفتوى وهو الصحيح لان العرف في حلال ايزد قائم وفى كل
لا يلزمه
الجزء 04 — ص ١٨٨