طلاقه وروى عبد العزيز الترمذى عن الامام رحمهما الله تعالى و النورى ان شارب البنج ان كان يعلم حين شربه أنه ماه و فطاق يقع وان لم يعلم لا قال قاضيخان و الصحيح انه لا يقع على كل حال لا نه شرب الدواء والتعليل ينادى بحره ته لا للدواء ولو من الاشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكر المختار في زمانه الزوم الحدلان الفساق يجتمعون ليه وكذا المختار وقوع الطلاق لان الحمد يحتال لدرئه والطلاق يحتاط فيه فلما وجب ما يحتال لان يقع ما يحتاط أولى وقد طالب صدر الاسلام البزدوى نافى الحدب الفرق بينه (۱۷۱) وبين السكر من المباح كالمثلث ف مجز
ثم قال وجدت نصا عن
الطلاق وفي العتاق بدين
دينا عليه اليوم ولا يصدق فى الافضاء وفى نسخ أبي حفص قال ان كان البول يستمسك لا يصدق في المهر محمد رحمه الله على لزوم الحمد فلا يكون دينا عليه وماذكر في نسخ أبي سليمان أشبه بالصواب هكذا فى المبسوط * واذا كان العبد وطلاق الهازل والذي أراد بين رجلين أذن له أحدهما في التجارة فأقر العبد يدين لزمه في حصة الاذن وجميع ما يجوز اقرار العبد ذن و جميع ما يجوز اقرار العبد أن يقول اسقنى ماء فسبق التاجر فيه فانه يجوز اقراره هذا فى حصة الذى أذن له وجميع مال هذا العبده من ماله فدينه أولى به واذا قضى الدين كان الباقي بين المولدين نصفين الأن يعلم أنه من غير تجارة من هبة أرصدقة أو نحو ذلك فيكون نصفه على لسانه الطلاق واقع قال الامام لا يجوز الغلط في للذي لم يا ذر قبل قضاء الدين ولو أقرا هذا العب دحر يدير فهو بين المولييز ولا يستة و أحده ما المال كله بالاذن كذا فى الحمايى * واذا أقر المكاتب بدين عليه ا ر أو العبد من ثمن بيع أو قرض أو غصب فهو لا زم له والغلط ما ذكرنا من سبق فان عجز لم يبطل ذلك عنه واقرار المكاتب بالحدود جائز وان أقربه من نكاح لم يلزمه الاعلى قول أبي يوسف اللسان وقال الامام الثاني رحمه الله تعالى اذا أقر بالدخول فانه يلزمه وكذلك لو أقر أنه افتض امرأت باصبعه حرة أو أمة أوصية فهذا لا يدين فيهما وفي الاصل يلزمه في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وفي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هذا بمنزلة الاقرار بالجناية اذا قال طلقتك أمس كاذبا واقرار المكاتب بالجناية صحيح في حال قيام الكتابة فان مجز قبل أن يؤدى بطال في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وجاز فى قول محمد رحمه الله تعالى واذا قضى عليه بارش جناية بخطا بعد ما أقربه فادى بعضه ثم عجز بطل يمين رجل فلما بلغ ذكر عنه ما بقى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لازم بخلاف ما اذا عجز قبل أن يقضوبه عليه كذا فى المبسوط * اذا حجر القاضى على حرثم أقر المحجور عليه بدين أو غصب أو
كان طالقا في القضاء حكى
الطلاق خطر بباله ذكر
يسع أو عتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زنا فهوكا - سواء جائز عليه والحجر على الحر باطل في قول أبى عليه والحجر على الحر باطل في قول أبى امرأته ان نوى عند ذكر
الطلاق عدم الحكاية
حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى الاول ثم رجع أبو يوسف رحمه الله تعالى وقال الحجر جائز واستئناف طلاق وكان وهو قول محمد رحمه الله تعالى و قالالا يجوز اقراره بدين ولا سع وكل شئ يطل في الهزل فهو في الحجر باطل وكل شيء يجوز عليه في الهزل فهو فى الحجر جائز عليه كذا فى المحيط الكلام بحيث يصلح للايقاع
الباب الخامس في الاقرار المجهول وعلى المجهول وبالمجهول و بالا بهم )
على أمر أنه ابتداء بقع والالا وان لم ينو فهو على الحكاية
لو كان المقرله مجهولا لا يلزم، سواء تنا حشت الجهالة بان قال على ألف درهم لواحد من الناس أولم وسئل الامام الاوز جندى تتفاحش بان قال على ألف لاحد هذين هكذاذ كره شمس الائمة رحمه الله تعالى وذكر شيخ الاسلام في فيمن يذكر مسائل الطلاق مبسوطه والناطقى فى واقعا ته انها اذا تفاحشت لا يجوزوان لم تتفاحش جاز و فى مثله يؤمر بالتذكرة ولا ) عند اهر أنه ويقول أنت يجبر على البيان لان المقر لهما اذا اتفقاء على الاخذ من المقر واصالها بينهما أمكن دعواهما فيصح اقراره اطالى ولا ينويه لا تطاق قال قال في الكافي وه والاصح هكذا فى التبيين . لو قال لفلان على عشرة دراهم أو لفلان على درهم لم يلزمه أمير المؤمنين عثمان رضى الله شئ كذا في محيط السرخسى * اذا أقرأنه غصب هذا العبد من هذا أو هذا وكل واحد منهما يدعيه لنفسه عنه لا يقع طلاق السكران كان الاقرار فاسد احتى لا يجبر على البيان ولهما أن يصطلحها فيأخذ العبد من المقر وان لم يصطلحا يستحلف و به اخذ الشافعي والطحاوى الكل واحد منهما بالله ماهذا العبد لهذا ولا لهذا ولم يذكر أنه يستخلف لكل واحد منهم اجملة يمينا واحدة والكرخي ومحمد بن سلام أولكل واحد يمينا على حدة وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا يحلف لكل واحد منه ما يمينا على حدة شرب النبيذ فلم يوافق ويبدأ القاضي بيمين أيهما شاء وان شاء أقرع بينهما واذا حلف لكل واحد منهما لا يخلو من ثلاثة أوجه فصدع رأسه حتى ذهب عقله مالا أحدها أن يحلف لاحدهما و ينكل للآخر وفى هذا الوجه يقضى بجميع العبد الذى نكل له ولا يقضى للذي حلف له بشيء وان نكل له ما يقضى بالعبد وقيمة العبدينه ما نصفين سواء نكل لهما جملة بان حلفه
**
وطلق لا يقع * اكره على
شرب الخمر أو شربه للضرورة
كاساغة لقيمة وعطش فسكر وطلق لا يقع في الصحيح كمالا يلزم الحد وسائر تصرفاته نوع آخر فى الاضافة ) * قال لها اكر يوزن منى سه طلاق بحذف الباء من لفظ الطلاق وقال لم انو به اياه الا يقع الطلاق لعدم الاضافة اليها وكذا لو قال هر زنی بزنی کنم سه طلاق بلا اضافة فتزوج امرأة لا يقع فى الصحيح وفي النوازل اذا قال تو طلاق يقع . طلبت منه الطلاق فقال سه طلاق تو داد و رفتى لا يقع كون تقويضا اليها وان نوى يقع الثلاث ولو قال سه طلاق خود ر اور فتى يقع بلانية وعلى قياس قوله خــذى بطلاقك ينبغي ان يقع
الجزء 04 — ص ١٧١