الصحيح انه انكسفت يوم مات ابنه عليه الصلاة والسلام وهو ابراهيم قال الواقدى والزبير بن بكار كان موته في العاشر من شهر ربيع الاول و حكما بان شهدا على نقصان رجب و شعبان و رمضان وكانوا كوامل في الواقع فيومان من رمضان يكونان من شعبان في الحقيقة فيقع اخر رمضان في اليوم السابع والعشرين فيكون العيد في الثامن والعشرين الخامس والعشرون في الجنائز وفيه الشهيد كل من قتل بالسعي في الارض بالفساد كالباغي وقطاع الطريق والمكابر والخناق غير مرة لا يغسل ولا يصلى عليه وفي عيون الرواية عن محمد رحمه الله
(۷۸)
ان من قتل مظلوما لا يغسل كان في يد المرأة لا يقضى بنى عنده ما هكذا فى محيط السرخسى اذا شهد و ابا العقد و القبض و العبد فى و يصلى عليه وظالما يد الحرفان على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى بينة المرأة والمكاتب باط لمتان و بينة الحر والمكاتب مقبولة وان كان العبد في يد المكاتب وباقى المسئلة بحا لها فالجواب فيه عندهما كالجواب في
والمقتول بالعصبية
لا يغسل ولا يصلى عليه الفصل الأول وان كان العبد في يد المرأة وباقى المسئلة بحالها فعلى قوله ما بينة المكاتب على المرأة باطلة وبينة المرأة على ! کال کلاباذی والدرواز کی المكاتب وبينة الحر على المكاتب جائزتان هكذا فى المحيط * ولو كان الحريدعى البيع من المكاتب بمائة دينار و المسئلة بجمالها و هو فى يدى الحر ولم يذكروا القبض يقضى ببيع الحر عندهما وكذلك
بيخاري واليماني والقيسي عند محمد رحمه الله تعالى ولو كان في يد المكاتب فكذلك عندهم او ان كان في يد المرأة قضى ببيع الحر من
با الشام يغسل ولا يصب لى المكاتب ولوذ كروا القبض والمبيع في يد الحرقضى ببيعه من المكاتب ويسلم اليه عندهما ولو كان في يد عليه ولا يصلى على قاتل المكاتب فكذلك عندهما وان كان في يد المرأة يترك العبد فى يدها وتم اترت بينة المرأة والمكاتب و يقضى
نفسه عند الثانى و به اخذ
ويصلى عليه كما هو رأى
الامامين وبه أفتى الامام
الحلواني والسقط الذى لم يتم خلقة بغسل في المختار
للمرء على المكاتب بالثمن عندهـ ما هكذا في محيط السرخسى رجلان ادعيا نكاح امرأة وأقاما البينة السغدى والاصح انه يغسل الا يقضى لواحد منهما الا اذا أقرت المرأة لاحدهما وهذا اذا لم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا وان أرخاو تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى وان كان تاريخهم اسواء ولا حده ايد فهى له وان أرخ أحدهما دون الا فصاحب التاريخ أولى وان كان لاحدهما تاريخ والا خريد فصاحب اليد أولى فان أقرت الاحدهما وللآخر تاريخ فهى للذى أقرت له وهـذا كاء في حال حياة المرأة أما بعد موت أفان كان تاريخ أحدهما أسبق يقضى له وان كان تاريخهما سواء أولم يؤرخا يقضى بالنكاح بينهم او على كل واحد منهما نصف المهر ولا يصلى عليه والبيض في الكفر أحسن وان مات ویرتان میراث زوج واحد فان جاءت بولد يثبت النسب منهما ويرث من كل واحد منه ما ميراث ابن كامل وهما يرثار من الابن ميراث أب واحد كذا فى الخلاصة الخارج مع ذى البداذا أقاما البينة على النكاح بلا مال فالكفن على من مطلقة من غير تاريخ يقضى بينة صاحب اليد فلو كان القاضي قضى للخارج ببينة تم أقام صاحب اليد
عليه نفقته الا الزوج عند
بينة هل يقضى ببينة صاحب اليدفيه اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى وعلى قول من يسمع بينقذى البد
محمد وعند الثاني عليه كفنها الوأقام الخارج بعد ذلك بينة على أنه تزوجها قبل صاحب اليد يقضى للخارج هكذا فى الفصول العمادية وان كانت موسرة وعليه ادعى نكاح امرأة وهى فى يد آخر فأقرت المرأة المدعى ثم أقاما البينة بدون التاريخ قال بعض مشايخنا الفتوى كلباسها حال الحياة رحمهم الله تعالى يقضي للخارج بحكم الاقرار و قال بعضهم يقضى اصاحب اليد كذا في الفصول الاستروشنية وان لم يكن له مال ولا من الوادعا نكاح امرأة وهى ليست في يد أحدهما فاقرت لاحدهـ ما فهى للمقوله فان أقام الآخر بعد ذلك
تحب عليه نفقته فعلى بينة على النكاح فصاحب البيئة أولى ولوأقاما البينة بعد ما أقرت لاحدهما فان وقتا فالاول أولى وان لم الناس وسألو من الناس توقتا فالذي زكيت بينته أولى وان لم تزك بينته ما أوزكيتا فهمند بعض المشايخ رحمهم الله تعالى يقضى الذى لانه لايقدر على السؤال أقرت له بالنكاح سابقا وهو الاقيس وعند بعض - - م لا يقضى لواحد واليه أشار في أدب القاضي في باب بنفسه بخلاف الحى اذالم الشهادة على النكاح كذا فى الفصول العمادية * ولواد عيا نكاح امرأة وهى ليست في يد أحدهما وأقاما يجد نو بايه - لى فيه لا يجب
البيئة من غير تاريخ وسئلت المرأة عن ذلك فلم تقر لا حدهما حتى تهاترت البينتان ثم أقام أحدهما البينة على الناس ان يسألواله لانه على اقرار داله بالنكاح يقضى له بالنكاح كما لو أقرت لاحدهما بالنكاح بعدما أقاما البينة عيانا ولوادعيا
قادر بنفسه فان فضل عن
نكاح امر أذوهى تجعد وليست فى يد أحدهما ذا قام أحدهما البينة على النكاح وأقام الآخر البينة على
الكنني صرف الى كفن النكاح وعلى اقرار المرأة بالنكاح لا تترجح بينة من يدعى اقرارها بالنكاح كذا فى الفصول الاستروشنية آخران لم يعرف صاحبه
ولو
بعينه وان لم يجد مينا آخر تصدق به * نبش الميت و ه و طری کفن تانيا من جميع المسال فان كان قسم ماله فعلى الورثة لا الغرماء کفن رجل ميتا من ماله ثم وجد الكفن في يد رجل أو افترس الميت سبع فالكفن له لان الميت لا يملكه ثوب الجنازة تخرق وصار يحال لا ينتفع به يباع و يشترى بثمنه ما هو أدون منه وليس للمتولى ان يتصدق به مات في السفر فاخذ صاحبه ماله وصرفه الى تجهيزه بلاد اذن حاكم جاز استحسانا مروى عن محمد رحمه الله ( نوع المختار ان الامام الأعظم أولى و الافسلطان المصر والا فامام المصروا القاضى والاقامام
الجزء 04 — ص ٧٨