نفسه
وقال بعضهم يكون كفرا * ولو قال الزجل هذه الالفاظ لولده اختلة وافيه أيضا * والاصح أنه لا يكون كفرا ان لم يردبما كفر رجل قال ادابته أى كافر خداوند قالو الايكون كفر الان الدواب مما تداوله الايدى ولاب مثل هذا يجري على لسان الجهال ولا يريدون به كفر أنفسهم * رجل قال خدائه الى بر أسمان كواء من أست يكون كفر الات الله تعالى برى عن المكان * رجل قال قولاً كذبا فسمع رجل فقال خدای تعالی در این دروغ ترار است کرد اندیا کوید خدای برین دروغ تو برکت کند قال بعضهم هذا قريب من الكفر * رجل قال لغیره نماز کن فقال أی مرد نماز کردن مفت کار کرانست بر این قالو ایکون كفرا * رجل قال لغيره حرام مخور فقال یکی حلال خوار بیار تابوا ایمان آدم و پیس وی سجده کنم يكون كفرا • رجل شرب الخمر فقال شادمی مر اترا که بشادی
وعند الشافعي رحمه الله تعالى يوضع ذلك في بيت مال
المسلمين وما اكتسب في
حال الردة عند أبي حنيفة
*
.
|
ما شاد است و كم و كاست أتراكه بشادی (۵۸۰) ما شاد نيست يكون كفر او الله الهادي. باب الردة وأحكام أهلها المرتد لا يرث من مسلم وان لم يقل لى أو بهذا المال وليس المأمور أن يشتريه لنفسه وان نواه لنفــــه فهو الموكل كذا فى القنية . ولا من كافر يوافقه في الملة ولا من مرتد آخره ويرث واذا وكله بشراء عبد بعينه أو شرا مجارية بعينها فاشتراه بمكيل أو موزون بعينه أو اشتراء بعرض لا يجوز بلا خلاف بين علما تناولو اشترى بمكيل أوموزون بغير عينه لم يذكر هذا الفصل في الاصل وقد اختلف المشايخ المسلم من المرتد ما اكتسبه فيه كذا فى المحيط . اذا وكل أن يشترى له عبدا بعينه يتمن مسمى وقبل الوكيل الوكالة ثم خرج من عند في حالة الاســــلام عندنا الموكل وأشهد أنه يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد بمثل ذلك الثمن فهو الموكل ولو اشتراء الوكيل بأكثر من الثمن الأول أو بجنس آخر فانه يصير مشتر بالنفس، فإن كان قد وكل هذا الوكيل رجلا آخر بشراء هذا الشئ فاشتراه الوكيل الثاني فهو للموكل الأول دون الموكل الثاني وهذا اذا قبل الوكالة بغير محضر من الاول فان قبل محضر من الاول فان كان الثانى سمى له جنسا آخر من الثمن بأن سمى الاول ألف درهم وسمى الثانى | مائة دينار فاشتراه بمائة دينار فهو للثانى هكذا في الذخيرة * وان كان الأمر أمره أن يشترى له هذا العبد - رحمه الله تعالى هو بمنزلة بعينهم ولم يسم له الثمن ان اشتراه المأمور بأحد النه م له الثمن ان اشتراء المأمور بأحد النقدين يصير مشتريا للا مروان كان نوى الشراء لنفسه الفي. يوضع ذلك في بيت اوصرح به وان اشتراه بشئ آخر غير الدراهم والدنانير يصير مشتر با لنفسه عند علمائنا ولو وكل الوكيل المال . وقال صاحباء رجلا ليشترى له ذلك الشيء بعينه فان كان الوكيل الثاني اشترى ذلك الشي بعينه الوكيل الاول يكون للاول يكون ذلك ميرا بالورثته قالوا انما ينفذ الشراء على الوكيل الاول في هذه الصورة اذا قال الوكيل الأول للوكيل الثاني اشتر هذا الشيء المسلمين ومحمود الردة الى أو قال اشتر هذا الشيء فأما اذا قال اشترا وكلى فلان فاشتراء الوكيل الثاني فهو للوكيل الثاني لا للوكيل يكون عودا الى الاسلام الاول فأما اذا اشتراه الوكيل الثاني بحضرة الاول فان اشتراه مثل الثمن الذى هو داخل تحت التوكيل الاول واذا ارتد يعرض عليه أو بأقل منه ينفذ على الآمر الاول وان اشترى بأكثر من الثمن الاول أو بجنس آخر ينفذ على الوكيل الاول الاسلام في الحال فان الان هـذا شراء حضره رأى الموكل فان كان الأمر مال للوكيل الاول اعمل برأيك فوكل الاول آخر فاشتراه أسلم والاقتل الا أن يطلب بغيبة الوكيل الاول بمثل ذلك الثمن ينفذ على الآمر الاول ولا يكون للوكيل الاول كذا فى المحيط * قال التأجل فيؤجل ثلاثة أيام الآخر اشترلى جارية فلان فلم يقل المأمور نعم ولم يقل لا فذهب فاشترى ان قال اشتريتها للا مرفهی لالا وان قال اشتريتها النفسى فهى له ولو قال اشتريت ولم يقل للامر أو لنفسي ثم قال اشتريتها الفلان ان قال اينظر في أمره ولا يؤجل أكثر من ذلك ويعرض قبل أن تهلك أو يحدث بها عيب يصدق وان قال بعد الهلاك أو حدوث العيب لا يصدق كذا في الخلاصة . الوكيل بشر امشي معين اذا اشترى والموكل لا يريد بعد ذلك فان البيع لازم وليس له أن يرد البيع كذافى عليه الاسلام كل يوم من جواهر الفتاوى * أمر رجلا أن يشترى عبد ا بعينه بينه وبين الأمر فقال المأمورنعم ثم ذهب واشتراه أيام التأجيل فان أسلم وأشهد أنه يشتريه لنفسه خاصة فالعبد بينهما على الشرط كذا في فتاوى قاضيخان * اذا قال الرجل لآخر يسقط عنه القتل وان أبي اشتر عبد فلان بينى وبينك فقال نعم ثم اتى المأمور رجل آخر وقال اشتر عبد فلان بينى وبينك فقال نعم ثم اشتراه أن يسلم يقتل . وان تصرف تصرفا في ردته فهو على أربعة أوجه * منها ما ينفذ في قولهم نحو قبول الهبة والاستيلاد المأمور اذا جاءت جاريته بولد فادعى النسب يثبت نسب الواد منه ويرث ذلك الولد مع ورثته وتصير الجارية أم ولدله * وينفذ منه تسليم الشفعة والحجر على عبده المأذون * ومنها ما هو باطل بالاتفاق نحو النكاح لا يجوز له أن يتزوج امرأة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية لاحرة ولا مملوكة و تحرم ذبيحته وصيده بالكلب والبازى والرمى * ومنها ما هو موقوف عند الكل وهو المفاوضة فاذا فاوض مسلما يتوقف في قولهم ان أسلم نفذت المفاوضة وان مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه بطالت المفاوضة وتصير عنانا من الاصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تبطل أصلا * ومنها ما اختلفوا في توقفه كالبيع والشراء والاجارة والاعتاق والتدبير والكتابة والوصية وقبض الدين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن هذا التصرفات وقوفة فان أسلم نفذت
للأمر
الجزء 03 — ص ٥٨٠