الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ١٣٠٦

* رس الكل فنى انسان متعمدا وهو يراه عطب كان ضمانه على الذى رش * ولو مشى أحد على ذلك الموضع ولا يبصر فان كان اعمى أو كان ليلا فعطب كان ذهانه على الذي رش لان الذى رش كان متعديا بما فعل أو كان سباحا بشرط السلامة ولم يطرأ عليه المباشرة فيض من المسبب كتاب الاشربة ) هذا الكتاب مشتمل على فصول ثلاثة ، فصل في معرفة الاشربة وأحكامها وفي هذا الفصل شيء من مسائل طبخ العصير * وفصل في حد الشرب * وفصل فيما ينفذ من تصرفات السكران ومالا ينفذ فصل في معرفة الاشربة قال رضى الله عنه الاعيان التي يتخذ منها الاشربة أربعة العنب رطبه ويابسه وهو الزيب والتمر والحبوب نحو الحنطة والشعير والدخن والفواكه نحو الفرصاد والاجاص والفانيد والشهد و الالبان ونحو ذلك جعلوا هذه الاشياء نوعا واحد اوان اختلف أجناسه الاتحاد حكمها * أما المتخذ من العنب الرطب ستة الخمر والباذق والمنصف والبنتج والجمهورى والحميدى (۳۲۳) ويسمى أب يوسف * اما الاخر فهي التي من ماء العنب اذا غلا واشتد قبضه ثم افترقا بطل في الطوق كذا فى البحر الرائق، ولو اشترى القلب مع ثوب بعشرين درهما وقبض القلب وقذف بالزبد وصار أسفله ونقد عشرة دراهم ثم افترقا كان المنقود من القلب خاصة استحسانا ولونقده العشرة وقال من منهما جميعا أعلاء فهو خر بلاخلاف فهو منل الاول وان قال هي من ثمن الثوب خاصة وقال الآخر نعم أو قال لا وتفرقا على ذلك ينتقض البيع وان غلا واشتد ولم يقذف في القلب وان كان قلب فضة لرجل قيمته عشرة دراهم وثوب لآخر قيمته عشرة دراهم قباعا من رجل بعشرين بالزبد فليس بخمر في قول دره ما فباع كل واحد منهما الذى له الا أن البيع صفقة واحدة ثم نقد المشترى صاحب القلب عشرة فهوله أبي حنيفة رضى الله عنه خاصة ولاشركة بينهما في المقبوض ولو باعا جميعا الثوب و باعا جميعا القلب فنقد صاحب القلب عشرة ثم خيلوا كان أو حاضا وفي تقرها انتقض السع في نصف القلب كذا فى المبسوط اشترى سيفا محلى بناتير وقبض وباعه من آخر قبل قول صاحبه رحمهما الله أن ينقده الدنانير و قبضه الثاني ولم ينتقد الثمن حتى افترقوا بطل البيعان ورجع السيف الى الاول وان تعالى يصير خرا وعن الشيخ تقابض الاوسط والثالث دون الاول صبح البيع للثاني وغرم المشترى الأول لبائعه قيمة السيف وكذلك الامام أبي حفص الكبير لو باع الاوسط نصفه صح فى نصفه ورد نصف إلى الا الاول وليس للاول أن يمتنع عن القبول بعيب التجاري رحمه الله تعالى أنه التبعيض ويضمن من قيمة النصف الثاني كذا فى محيط السرخسي . وان كان السيف المحلى بين رجلين أخذبة ولهما واذا صار خرا قباع أحدهما نصيبه وهو النصف بدينار من شريكه أو من غيره و تقايضا فهو جائزوان باعه من شريكه ثبات أحكامها الايجل شريعا ونقده الدينار والسيف في البيت ثم افترقا قبل أن يقبض السيف انتقض البيع كذا فى المبسوط * واذا ويحد بتناول قطرة منها اشترى سيفا محلى فيه مائة درهم من الحلية بمائتي درهم ثم علم أن فيه مائنى درهم فهذا على وجهين فان طائعا وان شربها في نهار رمضان محد بشر بها ويعزر علم ذلك بعد ما تقابضا وتفترقا بطل العقد فى الكل وان علم ذلك قبل أن يتفرقا فالمشترى بالخياران شاهزاد في الثمن مائة أخرى وان شاء فسخ العقد في الكل وان علماقى الإبتداء أن وزن الحلية ما ننادرهم وقد بالجناية على الصوم، ومن تبايعا السيف بمائتي درهم ثم أراد المشترى أن يزيد مائة أخرى قبل أن يتفرقا فان العقد لا يجوز هكذا فى أحكامها أن يكفر مستحلها المسلم ولا يملك ثمنها . وهى الذخيرة واذا باع قلب فضة على أنه مائة درهم بمائة فوزنوه قبل الافتراق فوجدود أكثر فالمشترى بالخياران ولا يضمن متلفها اذا كان شامزاد في الدراهم فأخذ يمثل وزنه وان شاترك وان كان ناقصا فكذلك ولوافترقا فوجدوه مائة وخمسين إسلام ويبطل بيعها اذا باعها فهو بالخياران شاء أخذ تشيه بمائة وان شاء ترك وكذلك ان كان ناقصا ان شاء أخذه بمثل وزنه وان شاء ترك كذا فى الحاوى * ا وان اشترى نقرة فضة بمائة درهم على أن فيها مائة وتقابضا فاذا فيها ما تا درهم كان نحس منحاسة غليظة اذا للمشترى نصفها الاخياره كذا فى المبسوط * هذا اذا حصل الشراء بالجنس أم. أما اذا أحصل بخلاف الجنس بأن أصابت الثوب أكثر من اشترى سية المحلى على أن حليته مائة درهم بعشرة دنانير أو اشترى ابريق فضة على أن فيه ألف درهم بمائة قدر الدرهم منعت جواز دينار فاذا فيه ألفان أو اشترى نقرة فضة على أنها ألف درهم بمائة دينار فاذا فيه ألفان فالعقد جائز فى الصلاة واخاصمت في ظرف المسائل كلها واذا جاز العقد فالزيادة على المسمى من الوزن في مسئلة النقرة لا تسلم الاشترى من غيرثى تنجس الطرف ، وان خرجت الخمر من الظرف يغسل الظرف ثلاثا فيظهران كان الظرف عتيقا * وان كار خرفا جديدا صب فيه الخمر اختلفوا فيه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يغسل ثلاثا و يجفف في كل مرة فيطهر * وقال محمد رحمه الله تعالى لا يطهر أبدا . وقال بعض المشايخ على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ان لم يجفف في كل مرة لكن ملاه بالماء مرة بعد أخرى قادام الماء يخرج منه متغير اللون لا يطهر واذا خرج الماء صافيا غير متغير اللون يحكم بطهارته وعليه الفتوى * وان لم يغسل الظرف وبقى الخرفيه حتى صار خلالم يذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتاب حكم الظرف * وحكى عن الحاكم أبي نصر المهرويه أنه قال ما يوازى الانا من الخل يظهر أما أعلى الحب الذي انتقص من الخمر قبل أن يصير خلا يكون نجسا فيغسل أعلاه بالخل حتى يطهر الكل . وان لم يفعل كذلك حتى صب العصير فيه وملاة تنجس العصير لا يحل شربه لانه ير خالطه خر . وحكى عن النقيه أبي جعة و رحمه الله تعالى أنه قال اذا صار ما فيه من الحر خلا يطهر الظرف كله فلا يحتاج الى هذا عصار
الجزء 03 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.