وحقك الذى فى يدى أو يقول قد قسمنا ذلك ولكن أخذت انا بعض حقى دون بعض لا يسمع دعواه ولا الخصومة منه بعد ما أشهد على القبض والاستيفاء * ومنها ان يقع المنازعة بينهما في التقويم فية ول أحدهما قيمتها أكثر مما قومته وينكر الا ترفى هذا الوجه لا يقبل قوله ولا يسمع دعواه كذاذكر فى الاصل * وقال الفقيه أبو بكر البلغي ان كان التفاوت يسيرا فهو كما قال في الكتاب وان كان التفاوت كثيرا ترجى ان يسمع دعواه وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يسمع دعواه * رجلان اقتسما دارين وأخذ كل واحد منه ما دارا ثم ادعى أحدهما غلطا أن له كذا كذا ذراعا في الدار التي في يد صاحبه فضلا في القسمة وأقام البينة على ذلك ذكر فى الاصل أنه يقضى له بذلك الذرع ولا يعاد القسمة وليس هذا كالدار الواحدة * قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى * أما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى القسمة فاسدة والداران بينه ماتنصفان (١٥٤) لان عنده لا يجرى قسمة الجير فى الدارين فيكون هذه القسمة بمنزلة البيع * ولو باع
كذا كذا ذراعا من الدار التي المأذون له وعليه دين أولادين عليه ثم ان البائع أعلم رب النوب أنه قد باع ثوبه ولم يه لمه ممن باعه لا يجوز ذلك في يده عند أبي حنيفة رحمه
الله تعالى لايجوز . فكذا الا فى عبده المديون كذافى المحيط * والبيع أحق من النكاح والاجارة والرهن حتى لوباع فضولى أمة اذا شرط ذلك لأحدهما في رجل وزوجها فضولى آخر من آخر أو آجرها أورمنها اجازه ما المولى معاجاز البيع وبطل غيره * والعتق القسمة في دار صاحبه كانت والكتابة والتدبير أحق من غيرها والهبة والإجارة أحق من الرهن والهبة أحق من الاجارة والبيع أحق من الهبة في الدار واستوبا فى العبد كذا في الكافي، ولو قال اشتريت عبدك هذا من نفسى و من فلان
القسمة فاسدة وعندهما بيع بألف درهم يعنى أمس فقال المولى قد رضيت لم يجز فى شئ ولو قال اشتريت عبدك هذا أمس اشتريت
كذا كذا ذراعا من الدار
جائز فكذا اذا شرط ذلك
نصفه من نفسى بخمسمائة ونصفه من فلان بخمسمائة فهو جائز في النصف الذي اشتراه من فلان اذا قال في القسيمة . واما فى الدار المولى أجزت كذا فى المحيط * والمشترى فسخ البيع قبل الاجازة وكذا اللفضولى قبلها كذا فى الوجيز الواحدة معنى التميز فى القسمة اللكردري ومن البيع الموقوف بيع الصبي المحجور الذي يعقل البيع والشراء يتوقف بيعه وشراؤه على * غالب على معنى المعاوضة اجازة والده أو وصيه أوجده أو القاضى وكذا المعتوه والصبي المحجور اذا بلغ سفيها يتوقف بيعه وشراؤه ولهذا يجرى فيه الجبر فاذا على اجازة الوصى أو القاضى * والعبد المحجور اذا باع شيء من مال المولى أو من مال وهب له أو اشترى شياً شرط لاحدهما كذا كذا يتوقف على اجازة المولى واذا باع رجل عبده المأذون المديون بغير اذن الغرماءية وقف على اجازة الغرماء واذا باع المولى العبد المأذون بغير اذن الغرماء وقبض الثمن فهلك ثم أجاز الغرماء بيعه صحت ويه لك الثمن
ذراعا في نصيب صاحبه يبقى
الشيوع والشمركة رجلان على الغرماء وان أجاز بعضهم البع ونقض بعضهم بحضرة العبد والمشترى لا تصح الاجازة و يبطل البيع اقتسما أقرحة فأصاب ومن الموقوف اذا باع المريد و من الموقوف اذا باع المريض في مرض الموت من وارثه عينا من أعيان ماله ان صح جازبيعه وان مات من ذلك المرض ولم تجز الورثة بطل البيع * ومنه المرتد اذ اباع أواشترى يتوقف ذلك ان قتل على ردته أومات أحدهما قراحان والاخر أربعة أقرحة ثم ادعى صاحب أو لحق بدار الحرب بطل تصرفه وان أسلم نفذيعه . اذا دفع أرضه مزارعة مدة معلومة على أن يكون القراحين أحد الاقرحة البذر من قبل العامل وزرعها العامل أولم يزرع فباع صاحب الارض يتوقف على اجازة المزارع هكذا في فتاوی قاضيخان * رجل اشترى من رجل تو با قباعه البائع من آخر بفضل عشرة دراهم ثم أجاز المشترى التي في يد صاحبه وأقام البينة انه أصابه في القسمة فانه البيع لا يجوز الاجازة كذا فى الحاوى جارية بين رجلين باءها أحدهم الغير اذن الشريك وقيضها المشترى يقضى له لانه انت الملك فأعتقها تم اجاز الشريك البيع لا يجوز في حصته كذا في فتاوى قاضيخان في نوادر ابن سماعة اذاباع لنفسه في ذلك بالحجة وكذا هذا أحد الشريكين نصف الدار مشاعا ينصرف ذلك الى نصيبه ولو باع فضولى نصف الدار المشتركة بين رجلين في الاثواب فان لم يكن له بينة بنصرف البيع الى نصيبهما فان أجاز أحدهما صح في النصف الذى هو نصيب المجيز وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد وزفر رحمهما الله تعالى البيع جائز فى ربعها كذا فى المحيط * رجلان بينه ما صبرة كان له أن يستحلف الذي في يده * وان أقام كل واحد من طعام فباع أحدهما فيزا من الصيرة وكاله المشترى بعد البيع فأجاز الشريك بيعه أولم به زجازا لبيع يج منهما البينة ان ذلك أصابه في القسمة فانه يقضى ببينة الخارج لان دعوا هما دعوى الملك فتريج بينة الخارج ويكون لانه هو المحتاج الى اقامة البينة وكذا هذا في بيوت الدار ودعوى الغلط انما تسمع اذالم يقر بالاستيفاء أما اذا أقر بالاستيفاء لا تسمع دعوى الغلط والغبن الا اذا ادعى الغصب فينئذ تسمع دعواه . واذا ادعى احد الشركاء القسمة وأبى الباقون فاستأجر الطالب قسا ما كان الاجر عليه خاصة في قول الى حنيفة رحمه الله تعالى * وقال صاحباء رحمهما الله تعالى يكون على الكل واذا أنكر بعض الشركاء القسمة فشهد قاسم القاضي على القسمة مع غيره جازت شهادته فى قول الى حنيفة والي يوسف رحمهما الله تعالى . وقال محمد لا تقبل شهادته اذا اقتسم القوم شيأ ميرا ثا أو غير ذلك ثم ظهر الغين الفاحش في القسمة ان كانت القسمة بقضاء القاضى يبطل عند الكل وان كانت بالتراضي اختلفوانيه * قال الفقيه أبو جعفرره الله تعالى ان قال قائل بأن المغبون ان يبطل القسمة فله وجه وان قال قائل ليس له أن يبطل
الجزء 03 — ص ١٥٤