يجوز كمان كرفى كتاب الرهن لان الموكل اذا بين الثمن فقد رضي بزوال ملكه بذلك الثمن وفى عامة الروايات لا يجوزوان بين الوكيل الثمن ما لم يجز المالك او الوكيل الاول لان تقدير الثمن يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة ولوباعه الوكيل الاول ربما يبيعه بأكثر من ذلك الثمن لحذاقته و رجل وكل رجلا يبيع عبده بألف درهم وقيمته ألف فتغير سعره قبل البيع إلى ألفي درهم لا يكون للوكيل أن يبيعه بألف لان أمره بالبيع بألف وقيمته ألف بمنزلة توكيله بالبيع بمثل القيمة فلا يملك البيع بغين فاحش ٣٩ رجل أمر رجلا أن يبيع علامه بمائة دينار فباع المأمور بالف فيه ما يوجب لزوم العقد ينقلب جانزا كذا في محيط السرخسى . واختلف المشايخ فى حكم هذا العقد فى الابتداء على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فتهم من يقول هو فاسد ثم ينقلب صحيحا بالاسقاط قبل اليوم
درهم ثم قال المأمور للامر
بعت الغلام فقال المولى قد الرابع وهو مذهب أهل العراق كذا في النهاية قيل وهو ظاهر الرواية كذا فى النهر الفائق و الا وجه أنه أجزت ذكر فى المنتقى أنه
بالدراهم * وكذا الوكيل
موقوف فاذا مضى جزء من اليوم الرابع فسد العقد الآن وهو مذهب أهل خراسان كذا فى النهاية واختاره الامام السرخسى ونفر الاسلام وغيرهما من مشايخ ماوراء النهركم فى الفوائد الظهيرية يجوز بيع المأمور بالف والذخيرة كذا فى البحر الرائق * واذالم يوقت للخيار وقنا وأبطال صاحب الخيار خياره بعد مضى الثلاث رهم لان بيع المأمور بالثمن الذى أمره به يجوز لا ينقلب جائزا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما ينقلب جانزا هكذا فى السراج الوهاج * وفى من غير إجازة فانصرفت الفتاوى اذا اشترط للمشترى خيار يومين بعد شهر رمضان والشراء في آخر شهر رمضان فا الشراء جائز وله الاجازة الى كل بيع باعه الخيار ثلاثة أيام اليوم الآخر من شهر رمضان ويومين بعده ولو قال لا خيار له في رمضان فالبيع فاسد * ولو قال الأمر أجزتك كذا في المحيطة وفى الخانية اذا اشترى شيأ في رمضان على أنه بالخيار ثلاثة أيام بعد شهر رمضان فسد العقد ما أمرتك به لا يجوز بيعه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وكذا لو كان الخيار البائع على هذا الوجه ولو شرط المشترى على البائع فقال لاخبار لك في رمضان ولك الخيار ثلاثة أيام بعد رمضان أو قال البائع للمشترى ذلك فسد بالتزويج على هـذا رجل البيع عند الكل كذا في فتاوى قاضيخان * واذا باع من آخر نو با بعشرة دراهم ثم ان البائع قال المشترى لى عليك الثوب أو عشرة دراهم قال محمد رحمه الله تعالى هذا عندنا خيار كذا فى المحيط خيار الشرط يثبت في البيع الفاسد كما يثبت في البيع الجائز حتى لو باع عبدا بألف درهم و رطل من خرا فيه الوكيل والموكل اذا على أنه بالخيار فقبضه المشترى باذن البائع وأعتقه لا يجوز لا نافذا ولا موقوفا كذا في الفتاوى الصغرى كانا في بلدة واحدة فان اذا باع على أنه ان لم ينقد الثمن الى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فالبيع جائز وكذا الشرط هكذاذ كر محمد فلابد رحمه الله تعالى في الاصل وهذه المسئلة على وجود اما أن لم يبين الوقت أصلا بأن قال على أنك ان لم تنقد أخرى فسرق أوضاع كان الثمن فلا بيع بيننا أو بين وقتا مجهولا بأن قال على أنك ان لم تنقد الثمن أياما وفي هذين الوجهين ضامنا لان الظاهر من حال العقد فاسدوان بين وقت معلوما ان كان ذلك الوقت مقدر بثلاثة أيام أودون ذلك فالعقد جائز عند الموكل أنه لا يلتزم المؤنة فاذا علم بنا الثلاثة رحمهم الله تعالى وان بين المتقأكثر من ثلاثة أيام قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى البيع خرج به الى بلدة أخرى ربما
علما
وكل رجلا ببيع ماله حل
ومؤنة فهو على البلد الذي
خرج الوكيل بذلك الى بلدة
فاسد وقال محمد رحمه الله تعالى البيع جائز كذا في المحيط ، فان نقد فى الثلاث جاز في قولهم جميعا كذا لا يتفق البيع فيحتاج الى في الهداية * ولو أعتقه المشترى في الايام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن نه ذا عتاقه لان هذا البيع بمنزلة شرط
النقل الى المكان الأول
الخيار المشترى ولو مضت الايام الثلاثة ولم ينتقد الثمن والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ حتى لو اعتقه بعد الايام فيلزمه العهدة ولولم يخرج الثلاثة نفذا عتاقه ان كان في يد المشترى وعليه قيمته وان كان في يد البائع لا ينفذ اعتاق المشترى هكذافى به الوكيل الى مكان آخر فتاوى قاضيخان في فصل الشروط المفسدة، واداباع عبد او نقد الثمن على أن البائع ان رد الثمن فلابيع وخرج هو فباعه في ذلك بينهما كان جائزا وهو بمعنى شرط الخيار للبائع كذا في الذخيرة حتى اذا قبض المشترى المبيع يكون مضمونا المكان كان عليه تسليمه في * عليه بالقيمة ولو أعتقه المشترى لا ينفذ عتقه ولو أعتقه البائع نفذ كذا في فتح القدير ويجوز شرط مكان البيع وأن لم يكن له الخيار بعد البيع كما يجوز مرطه وقت البيع حتى ان المشترى اذا قال للبائع أو البائع قال للمشترى بعد تمام
جل ومؤنة لا يتقيد الآخر البيع جعلتك بالخيار ثلاثة أيام أو ما أشبه ذلك صح وكان الخيار كما شرط له وان كان الخيار ها دانديه بتلك البلدة * رجل وكل العقد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يفدومن باع من آخر شيأ وقبض المشترى المبيع ومضى رجلا بيع ضيعة له فباعها الوكيل وظهر فيها قطعة أرض موقوفة فأراد المشترى أن يردها على الوكيل فأقر الوكيل بذلك كان له أن يردها على الوكيل ثم الوكيل لا يرد على موكله وان ردت على الوكيل بالبينة كان للوكيل أن يردها على الموكل وهو والرد بالعيب سواء ثم هل يفد العقد في الباقي قال بعضهم يفسد كما وجمع بين سرو عبدو باء مما يصفقة واحدة وقال عامة المشايخ رحمهم الله تعالى لا يفسد البيع في الباقي وهو الصحيح لان الوقف تاق على ملك بمنزلة المدبر ا بمنزلة الحر ذكر فى المنتقى أنه لو جمع بين ملك ووقف وباعهما صفقة واحدة جاز بيع الملك قال ولو جمع بين ملك
الجزء 03 — ص ٣٩