الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ١١٠٢

الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى يخرج من الوكالة . رجل وكل رجلا يتقاضى دينه قالوا أن الوكيل بالتقاضي بملك القبض * قال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الاعتماد في ذلك على العرف ان كان التوكيل في بلدة كان عرف التجار فيها ان المتقاضي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضى توكيلا بالقبض والافلا * قال مولانا رضى الله تعالى عنه ينبغي أن ينظر إلى المتقاضي ان كان المتقاضي أمينا يؤتمن عليه في ذلك المال كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض. وكذا ۱۹ لو بعت متقاضيا من بلد الى بلد كان له ل أن يقبض وان كان الوكيل التصرف قبل اعادة الوزن وعليه الفتوى كذا فى الوجيز للكردرى ولواش ثرى من آخر عشرة أرط الدهن بالتقاضي من أعوان بدرهم فجاء بقارورة ودفعها اليه وأمره أن يكيل له فيها والدهن معين فلما وزن فيهار طلا انكسرت القارورة القاضي أو من أعوان و سال الله ن ووزن الباقي وهما لا يعلمان بالانكسارف اوزن قبل الانكسار فهلا كه على المشترى وماوزن السلطان أو من تلميذه الذي بعد الانكسارفه لا كه على البائع وان يتقى بعد الانكسارشي مماوزن قبل الانكسار وصب البائع فيه لا يؤتمن عليه لا يكون وكيلا دهنا آخر كان ذلك للمسائع وضمن مثله المشترى كذا فى الظهيرية * وان دفع القارورة منكسرة الى البائع بالقبض وينظر الى المال ولم يعلم بذلك وصب فيها بأمر المشترى فذلك كله على المشترى ولو أن المشترى أمسك القارورة بنفسه ولم أيضا ان كان المال خطيرا يدفعها إلى البائع والمسئلة بحالها كان الهلال في جميع ماذكرنا على المشترى كذا في المحيط وذكر فى المنتقى الا يؤتمن في مثله على الوكيل رجل اشترى من و دفع إلى البائع ظرها وامره بأن يزن فيه وفي الظرف خرق لا يه لمبه المشترى والبائع يعلم بها بالتقاضي لا يكون الوكيل فتلف كان التلف على البائع ولاشئ له على المشترى وان كان المشترى يعلم بذلك والبائع لا يعلم أوكا وكانا يعلمان جميعا كان المشترى قابض المبيع وعليه جميع الثمن وفيه أيضا رجل اشترى كرا من صبرة وقال للبائع كله فى (فصل في التوكيل بالبيع جو التي ودفع اليه الجوالق ففعل كان المشترى قابضا كذا في فتاوى قاضيضان . وفى القدوري اذا اشترى أن يقبض والشراء) * رجل وكل حنطة بعينها فاستعار من البائع جوالق وأمره بأن يكيل فيها ففعل البائع فان كان الجو الي بعينها صار رجلا بشراء شي بغير عينه ودفع اليه الثمن فاشتراء كان وكيلا بالشراء بمائة المشترى قابضا بكيل البائع فيها وان كانت بغير عينها بأن قال أعرني جو القاو كالها فيه فان كان المشترى حاضرا في وقبض وان كان غائبا لم يكن قبضا وقال محمد رحمه الله تعالى لا يكون قبضا عند غيبة المشترى في الوجهين حتى يقبض الجوالق فيسلمه الله كذا في الفتاوى الصغرى . قال هشام في نوادره سالت محمدا عن الوكيل فهو على وجوه ان رجل اشترى من آخر شيأ و أمر المشترى أن يجعله في وعاء للمشترى فجعله فيه ليزنه عليه فانكسر الاناء وتوى درهم فاشترى بمائة درهم ما فيه فهو من مال البائع لانه انما جعله ليزنه فيه لم وزنه ل للتسليم إلى المشترى فان وزنه ثم انكسر الانام ولم يضف الى دراهم الامر فهو من مال البائع أيضا وان وزنه في شن البائع أيضا تم جعله في اناء المشترى ثم انكسر الاناءفه و من مال ولا الى غيرها كان البيان المشترى كذا فى الذخيرة ، ولو اشترى دهنا ودفع القارورة الى الدهان وقال للدها ان بعث القارورة الى منزلى اليه ان قال نويت بالدراهم فبعث فانكسرت في الطريق قال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ان قال للدهان ابعث على يد غلامی نفعل فانك مرت القارورة في الطريق فانه اتهلك على المشترى ولو قال ابعث على يد غلامك الى صدق الوكيل ويلزم قبعثه فهلاك في الطريق فالهلال يكون على البائع لان حضرة غلام المشترى تكون كحضرة المشترى وأما غلام البائع فهو بمنزلة البائع كذا في فتاوى قاضيخان، فان قال المشترى للبائع زن لي في هذا الاناء كذا وكذا الدراهم التي دفعها الامر الشراء للامر وان قال نويت غير هالزم الوكيل اذا وابعث به مع غلامك أو قال مع غلامى فتصل فانكسر الاناء في الطريق قال هو من مال البائع حتى يقول قال الوكيل نويت الشراء ادفعه الى علامك أو قال الى غلامى فاذا قال ذلك فهو وكيل فاذا دفعه اليه فكأنه دفعه إلى المشترى فيكون الهلاك عليه كذا في المحيط اذا قال المشترى للبائع ابعث الى ابنى واستأجر البائع رجلا يحمله الى لنفسي * وان قال نويت الشراء للامر كان الشراء ابنه فهذا ليس بقبض والاجر على البائع الا أن يقول استأجر على من يحمله فقبض الاجير يكون قبض لالامر وان كان الوكيل المشترى ان صدقه أنها ستأجر ودفع اليه وان أنكر استئجار، والدفع اليه فالقول قوله كذا فى التتارخانية . أضاف الشراء الى دراهم وفي مجموع النوازل لو اشترى (1) وعاء هديد من قروى فى السوق وأمره بنقله الى حانوته فسقط فى الطريق الأمر يكون الشراء الامر هلك على البائع وكذا الو اشترى وقر التين أو الحطب في المصرف على البائع ان ينة له الى بيته ولو هلك في الطريق نقد منها الوكيل أو من غيرها ولا (1) قوله وعاء هديد فى القاموس الهديد كعليط اللبن الخاثر اه مصححه بحراوي يصدق الوكيل انه اشترى لنفسه الا اذا صدقه الموكل وان كان الوكيل أضاف الشراء إلى دراهم نفسه كان الشراء له ولا يصدق أنه اشتراء الموكل نقد تلك الدراهم أو غيرها الا اذا صدقه الموكل . وهذا كله اذا تنازعافة الا وكل اشتريت لى أو على العكس أو قال الوكيل اشتريت لنفسى أو على العكس وان تصادفا على أنه لم يحضره النية قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحكم النقد ان نقد الثمن عن مال الأمر كان الشراء للامر سواء أضاف العقد الى مال نفسه أو إلى مال الآمره وقال محمد رحمه الله تعالى الشراء يكون للوكيل . رجل وكل رجلا بت مرامشى بعينه فاشتراه الوكيل لنفسه لا يصح
الجزء 03 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.