الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ١٠٦٩

قلبه انه ليس الاول فلا يحل له أن يشهدانه للاول بخلاف ما اذا شهد به عدل واحد لان بشهادة الواح ولا يزول ما كان في قلبك انه للأول فلا يحل لك أن تمتنع عن الشهادة الا أن يقع فى قلبك أن هذا الواحد صادق فإذا وقع في قلبك ذلك لا يحل لك أن تشهد أنه للاول، وذكر فى المنتقى أنه اذا رأى شيأ في يد انسان ووقع في قلبه أنه لمحل له أن يشهد أنه له . وذكر فى الجامع الصغير انا رأى دارا أو متاعا في بدا انسان ثم رآه في يد غيره حل له أن يشهد أنه للاول ولم يذكر ووقع في قلبه أنه له ولم يذكر التصرف مع اليد والصحيح ماذكر فى المنتقى لان اليد محتملة وكذا التصرف فلا يحل له أن يشهد مالم يقع فى قلبه أنه له . ثم قال في المنتقى وكذلك كل أمر ظاهر تجوز فيه الشهادة بالسماع كالموت والنكاح والانسب اذا وقع في قلبك أنه حق ما سمعت من الخير فشهد عندك عدلان بخلاف ما وقع في قلبك لم يسعك أن تشهد بما وقع في قلبك من الأمر الا أن تستيقن أنه ما كانيان وان شهد به عند لا عدل واحد وسعك أن تته بما وقع في قلبك من الامر الاول الا أن يقع في قلبك أن هـذا الواحد صادق فيما يشهده اذا شهد الله و بما تجوز به الشهادة بالسماع وقالو الم نه اين ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت شهادتهم * ولوقال شهدنا بذلك لا نا سمعنا من الناس لا تقبل شهادتهم ولو شهدوا بالملك وقالواشهد نالانارأيناه في يده لا تقبل شهادتهم * واذا سمع الرجل موت انسان وأراد أن يشهد على الموت قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ان كان الموت مشهورا يقع في القلوب أنه حق كان له أن يشهدان فلا ناقدمات فان لم يكن موته مشهورا و أخبره عدل أنه عاين موته أوشهد جنازته حل للسامع أن يشهد أن فلا نامات وان شهد عند القاضى وأخبر أنه انماشه د بذلك لان فلانا أخبره لا يقبل القاضي شهادته وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف و محمد رحمهم الله تعالى * ولا بأس للرجل أن يشهد بالنكاح المشهور وان لم يحضر النكاح والاشتهار يكون بطريقين * أحدهما أن يسمع من جماعة كثيرة لا يتصور اجتماعهم على الكذب وفي هذا الاتشترط العدالة ولا افظة الشهادة ، والثانى أن يشهد عنده عدلان بلفظة الشهادة وان لم يعاين الرجل موت انسان ولكنه رأى أهل نعى اليهم وهم يصنعون (٤٨٤) به مايصنع الناس بموتاهم لا يحل له أن يشهد بموته بذلك . اذا شهد رجلان أن زوج فلانة قتل أومات وشهد آخران أنه حي كانت شهادة وأقام خمسة عشر يوما وان كان أقل من ذلك لامر لا بدله كطلب القوت والرزق فهو عفو ولا يحل لغيره أن يأخذ حجرته ووظيفته على حالها اذا كانت غيبته مقدار شهر إلى ثلاثة أشهر فإذا زادت كان لغيره أن الموت والقتل أولى * ولو يأخذ حجرته ووظيفته كذا فى البحر الرائق . قال الفقيه من يأخذ الاجر من طلبة العلم في يوم لادرس فيه أرجو أن يكون جائزا كذا في المحيط * غاب المتفقه شهرا أو شهرين يحرم عليه أخذا المرسوم بلا خلاف ان شهدائنان أن زوج فلانة طلق امرأته والزوج غائب كان مشاعرة وان كان مسانهة وحضر وقت القسمة وقد أقام أكثر السنة يحل كذا فى القنية * مسئل لا تقبل شهادتهما وان شهدا عند المرأة حل لها أن تتزوج الفقيه أبو بكر عن الوقف على العلوية الساكنين يبلغ قال من غاب منهم ولم يسع مسكنه ولم يتخذ مسكنا آخر فهو من سكان بلخ ولم تبطل وظيفته ولا وقفه كذا في الذخيرة ولو اشترى أرضا شراء فاسدا فقبضها واتخذها بزوج آخر بعد انقضاء العدة مسجدا وصلى الناس فيه ذكر هلال رحمه الله تعالى في وقفه أنه مسجد و على المشترى قيمتها ولاترد الى البائع ولوشهد عندها رجل عدل | قال أنه ارتد و العياذ بالله لا يحل لها أن تتزوج في رواية السير وفى رواية الاستحسان يحل لها أن تتزوج وذكر فى العيون اذا أخبر المرأة واحد يموت زوجها أو بردته أو بالطلاق حل لها أن تتزوج * ولو سمع من هذا الواحد رجل حل له أن يشهد قال لأن هذا من باب الدين فيثبت بخبر الواحد وان لم يوجد لفظة الشهادة بخلاف النكاح والنسب * واذا أخير المرأة عدل بموت زوجها الغائب وأخبرها اثنان بحياته ان كان الذي أخبر بالموت أخبر به اينة الموت أو أخبران شهد جنازته حل لها أن تتزوج آخر وان كان اللذان أخبر ابحياته أرخا بتاريخ لاحق قال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى شهادتهما أولى * ولا بأس للرجل أن يشهد بالنكاح المشهور وان لم يحضر النكاح فان خرج قوم من أملاك قوم وأخبروا رجالا كانوا فى الخارج أن فلانا تزوج فلانة على مهركـ وكذا حل للسامعين أن يشهدوا على النكاح * وهل يحل لهم أن يشهدوا على المهرفيه روايتان عن محمد رحمه الله تعالى في رواية يحل لهم الشهادة على المهركما يحل لهم على النكاح كذاذ كر فى المنتقى والعيون لان المهرتبع للنكاح فكان حكمه حكم النكاح ولكن لو قالوا معنا من الذين حضروا المعتقد أن المهر كان كذا لا تقبل شهادتهم وفي رواية لا تحل لهم الشهادة على المهرلان المهرمال فلا تجوز فيه الشهادة بالتسامع والصحيح هو الاول ، رجل زوج ابنته من رجل في بيت وفي بيت آخر قوم يسمعون التزويج ولم يشهدهم قالوا ان كان من بيت العقد الى بيت السامعين كوة رأوا البنت والزوج جازلهم أن يشهد واوان لم يروالا يجوزوان سمعوا كلامهم ذكر الخصاف رحمه الله تعالى في أدب القاضي از اسمع رجل اقرار رجل وراء الحجاب لا يحل له أن يشهد ولو شهد وفسر لا يقبل القاضي شهادته، ولو أن رجلا دخل بينا و علم أنه ليس في البيت الارجل واحد ثم خرج وجلس على الباب وليس للبيت مسلك سوى هذا الباب فأقر الرجل الذي في داخل البيت بشيء وسمع الجالس وسع للجالس أن يشهد على اقرار الرجل بذلك رجل تولى تزويج امرأة من رجل ثم مات الزوج فأنكرورته نكاحها يجوز الذى تولى العقد أن يشهد بالنكاح يشهد أن فلانا تزوج فلانة بمهر كذا ولا يذكر أنه باشمر العقد . رجلان شهدا على اقرار امرأة لرجل بألف درهم أو غيره وشهدا أن رجلين سواهما فلانا وفلانا أشهد اهما أنها فلانة بنت فلان الفلاني قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا أجيز ذلك وذكر فى الفتاوى أنه لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله
الجزء 02 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.