س : نقرأ في بعض الكتب عند الاستدلال على بعض الأحكام بحديث نبوي أن هذا حديث آحاد لايفيد القطع ، فما هي أحاديث الآحاد ، وما هي منزلتها في الاستدلال على أحكام الدين ؟
ج
: أحاديث الآحاد التي لم يبلغ رواتها حد التواتر الذي يفيد القطع
هي
واليقين، والحديث المتواتر هو الذي رواه جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، وأحاديث الآحاد أنواع ، منها المشهور الذي رواه ثلاثة فأكثر ، والعزيز الذي رواه اثنان ، والغريب الذي رواه واحد فقط . وهي من أقسام الحديث الصحيح ، وهناك الحديث الحسن ، والحديث الضعيف والحديث الموضوع ، وهناك تقسيمات لهذه الأحاديث في علم مصطلح الحديث ، ويهمنا الآن الحديث الصحيح بقسميه الآحاد والمتواتر .
يقول علماء الأصول : إن أحاديث الآحاد يجب العمل بها في الأحكام الشرعية العملية ، باعتبارها فروعاً ، ولا يعمل بها في العقائد باعتبارها أصولاً للدين ، وهذا ما يفيده ما نقل عن جمهور الصحابة والتابعين ، وأقوال علماء الفقه والأصول ، ولم يخالف في ذلك سوى بعض فقهاء أهل الظاهر وأحمد في رواية عنه
فأحاديث الآحاد مهما بلغت قوتها كالمشهور منها لا تفيد العلم اليقيني الذي يعتمد عليه في العقائد ، بل تفيد الظن الذي يكفي في وجوب العمل بها في الفروع ، جاء ذلك في كثير من المراجع ، وصرح به النووي في شرح صحیح مسلم ) ، وجعل منها ما رواه البخاري ومسلم رادا به على ابن الصلاح الذي قال : إن ما روياه يفيد العلم النظري .
من هذا يعلم أن أحاديث الآحاد الصحيحة لا تفيد إلا الظن ويجب العمل بها في الفروع لا في العقائد ، وإفادة الظن أو اليقين في الأحاديث قد تكون من جهة الرواية ، فالمتواتر يفيد اليقين والآحاد لا تفيده ، وقد تكون من جهة الدلالة أي
۱ - ج ۱ ص ۲۰ .
٥٩٥
الجزء 01-02-03-04-05 — ص ٥٩٥