موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام — الصفحة ٢٢٠١

ومن الخير بعد هذا أن أسوق بعض النقول : ۱- جاء في فتح الباري لابن حجر : نقل ابن التين عن الداوادي قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولاظلم وجب ، وإلا فالواجب الصبر ، وعن بعضهم لايجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء ، فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه ، والصحيح المنع ، إلا أن يكفر ، فيجب الخروج عليه وجاء في الكتاب نفسه : وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه ، ، وأن طاعته خير من الخروج عليه ، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح ، فلا تجوز طاعته في ذلك ، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها ، وجاء في الكتاب المذكور. ينعزل بالكفر إجماعاً ، فيجب على كل مسلم القيام بذلك ، فمن قوى على ذلك فله الثواب، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض أقول بعد هذا النقل : إن ارتباط الخروج بالكفر يجب فيه الدقة في الحكم بالكفر على المسلم فإن تكفير المسلم خطير ، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ، وليس كل تصرف منه يبرر الحكم عليه بالكفر ، وبيان ذلك له موضع آخر إن شاء الله . كما أقول : إن نظرة العلماء في الخروج على الإمام الجائر ، مع اعتمادها على النصوص، مبنية على اعتبار الظروف وواقع المسلمين في عهود بعض الفقهاء وعلى كل حال فنظرتهم ترشدنا إلى أن نكون على بصيرة عند إصدارنا للأحكام الخطيرة بالذات ، وإلى القيام بحركات الإصلاح . ٢ - يقول الشوكاني في نيل الأوطار : إن الذين خرجوا على الأئمة الظَّلمة أخذوا بمعلومات الكتاب والسنة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولاشك أن الأحاديث المذكورة مخصصة لتلك العمومات ، وهي متواترة المعنى ولكن لا ينبغي أن يحط من قدر السلف الخارجين على أئمة الجور ، فقد كان ، ، ٥٦
الجزء 06-07 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.