احتمال لا يدل على الحرمة في غيره . مع عموم قوله «اصنعوا كل شيء إلا النكاح وقال بِقَوْل أحمد الثوري وإسحاق ، ومن قبلهم عطاء وعكرمة والشعبي ، ورأى الجمهور أقوى .
وهنا يثار سؤال ، هل تجب كفارة على من وطئ زوجته وهي حائض ؟ هناك
أن
رأيان رأي يقول بوجوب كفارة ، بناء على حديث رواه أبو داود والنسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك : يتصدق بدينار أو نصف دينار ورأي لا يقول بذلك ، بناء على حديث رواه ابن ماجه من أتى كاهنا فصدقه بما قال ، أو أتى امرأة في دبرها ، أو أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد . حيث لم يذكر الحديث كفارة ، ولأنه وطء نُهي عنه لأجل الأذى فأشبه الوطء في الدبر .
وعلى هذا الرأي أبو حنيفة ومالك وأكثر أهل العلم ، والشافعي له قولان في ذلك. وعلى القول بوجوب الكفارة هناك روايتان في مقدارها ، رواية تقول إنها دينار أو نصف دينار ، وأخرى تقول : إن كان الدم أحمر أو في أوله فدينار وإن كان أصفر أو في آخره فنصف دينار . ولو كان من فعل ذلك جاهلا بالحكم أو ناسيا هل تجب عليه ؟ قيل تجب وذلك لعموم الخبر ، وقيل لا تجب ، لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (۱). والمرأة المختارة المطاوعة قيل تجب عليها كفارة ، وقيل لا تجب لعدم تناول النص لها .
ج
؟
س : هل تجب على الزوج نفقة علاج زوجته ، أم أن النفقة عليها هي : قال الله تعالى ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩] وقال صلى الله عليه وسلم «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (۲) ، وحذر من التقصير في ذلك فقال «كفى بالمرء إنما أن يضيع من يَقُوت» (۳).
۱ - رواه ابن ماجه.
۲ - رواه مسلم.
- رواه أبو داود وروى مثله مسلم.
٢٣٤
الجزء 01-02-03-04-05 — ص ٢٠١٠