ثم يقول الشبلي أيضا في رده على المنكرين : لو سلمنا عدم إمكان العلوق ـ أي د نطفة الإنس في رحم الجنية - فلا يلزم منه عدم إمكان الوطء في نفس الأمر، كذلك لا يلزم من عدم إمكان العلوق عدم جواز النكاح شرعا ، لأن الصغيرة
وجود
والآيسة والعقيم اللاتي لا يمكن العلوق معهن يجوز نكاحهن شرعا
هذه هي
أدلته النظرية ، ويورد أدلة واقعية فينقل أخبارا عمن يثق بهم ، أن هذه
المناكحات حدثت بالفعل .
ثانياً : أما مشروعية النكاح بين الجنسين فيذكر الشبلي عنها أن للعلماء في ذلك
رأيين :
"
الأول : المنع ، ونص عليه جماعة من أئمة الحنابلة . وينقل عن الفتاوي السراجية النهي عنه ، واستدلوا بقوله تعالى : لا وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجا [النحل: ٧٢] وقوله تعالى وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةٌ ﴾ [الروم : ۲۱] موجهين استدلالهم باختلاف الجنسين ، وتفسير المودة بالجماع ، والرحمة بالولد . كما يستدلون بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه . والرأي الثاني: الجواز ، ونقل عن الحسن البصري وقتادة وغيرهما ، وشهد الأعمش نكاحا للجن بجهة «كوثي كما ذكره أبو بكر الخرائطي ، وسيأتي ما نسب إلى مالك في ذلك . وحجة هؤلاء في عدم المنع أن الأصل في التكليف أنه الفريقين الإنس والجن ، وليس هناك ما يخصص هذا التعميم بالنسبة للمناكحة بينهما كما قالوا : إن في أدلة المانعين نظرا ، لأن الآيتين المذكورتين لا تنصَّان على التحريم . فاختلاف الجنس لا نص على منعه من النكاح ، والمودة والرحمة لا يتعين تفسيرهما بالجماع والولد . وحديث النهي عنه مردود بأنه مرسل ومن طريق ابن لهيعة ، وهو مطعون فيه ، وإن صح فيجوز حمله على الكراهة لا التحريم .
يعم
وأصحاب الرأي القائل بالجواز يكرهون هذا النكاح ، لأنه لا يحدث به تمام المودة والرحمة ، لاختلاف الجنس، ولعدم الاطمئنان على حل المشكلات التي
( م ٥/١٥ - أحسن الكلام)
۲۲۵
الجزء 01-02-03-04-05 — ص ٢٠٠١