موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام — الصفحة ٢٠٠٠

وجاء في سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العسيلة الجماع ولو لم ينزل» . وجاء في سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً ، فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فقال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر». وتشدد الحسن البصري فلم يكتف بمجرد الجماع ، بل اشترط أن يكون معه إنزال للنص في الحديث على ذوق العسيلة ، ولكن الجمهور اكتفوا بمجرد الجماع ، بناء على تفسير الرسول للعسيلة ، بالجماع ولو لم ينزل . ولم يخالف في شرط الدخول بالزوجة إلا سعيد بن المسيب من كبار التابعين وسعيد بن جبير وبعض الخوارج ، وقولهم مرفوض بدليل الأحاديث السابقة وعدم تحقيقه لحكمة التشريع. والحكمة من اشتراط المحلل وتأكيد دخوله بالمرأة باللقاء الجنسي ، التنفير من الطلاق الثلاث ، وتنبيه الزوج إلى التريث في استعمال حق الطلاق الذي جعله الله على مرات ، ومراعاة للشعور بالغيرة على أن يحل محله رجل آخر في التمتع بزوجته. الآراء في زواج التحليل وما شرط فيه لتترتب عليه آثاره ، وقد حمل بعض العلماء عليه حملة عنيفة بصورة تجعله كأنه غير مشروع ، دون مراعاة لبعض الظروف الضاغطة التي يتحقق بها يسر الإسلام، والحق هو التمسك بما اتفق عليه العلماء ، مع ترك الحرية للاختيار فيما اختلفوا فيه . هذه هي وقد رأينا بعد هذا العرض الاتفاق على وجوب صحة الزواج ووجوب المعاشرة الجنسية ، ورأينا الاختلاف في نية التحليل أو التصريح به واشتراطه في العقد ، فعند أبي حنيفة أن نية التحليل - شرطت أم لم تشرط - لا تمنع من صحة العقد ولا من حل المرأة لزوجها الأول ، وعند الشافعي قولان في عدم الاشتراط ، قول كمالك وأحمد بالمنع ، وقول كأبي حنيفة بالجواز ، وتحمل الآثار الواردة في التنفير منه على الكراهة ، وفي المسائل الخلافية لا يفرض رأي من ۲۲۳
الجزء 01-02-03-04-05 — ص ١٩٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.