موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام — الصفحة ١٩٨١

وأكثر المسلمين على حرمة هذا الزواج ورأي ابن مسعود وابن عباس أن الحرمة مشروطة بعدم الاضطرار ، فذلك كأكل الميتة يباح للمضطر فقط ، ولكن أدلتهم في ذلك غير سليمة وجاء في كتاب النهاية ، والفتاوى لأبي جعفر محمد بن الحسن أبي علي الطوسي المتوفى سنة ٤٦٠ هـ وهو من كتاب الشيعة ، ونشر كتابه في طهران سنة ١٣٤٢ هـ ما يأتي : وليس في نكاح المتعة توارث ، شرط نفي الميراث أو لم يشترط ، اللهم إلا إن شرط أن بينهما التوارث ، فإن شرط ذلك ثبتت بينهما الموارثة ... ويجوز للرجل العزل - لمنع الحمل - وإن لم يكن شرط ، ومتى جاءت بولد كان لاحقاً به ، سواء عزل أو لم يعزل. وجاء في هذا الكتاب أيضاً (۱): وعدة المتمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيامها حيضتان أو خمسة وأربعون يوماً إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض. كما جاء في كتاب المختصر النافع (۲) لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي المتوفى سنة ٦٧٦هـ والذي طبعته وزارة الأوقاف المصرية سنة ١٣٧٦ هـ عند الحديث عن أحكام النكاح المنقطع (نكاح المتعة) ما يلي : يجوز العزل من دون إذنها ، ويلحق الولد وإن عزل ، ولكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان ولا يقع بالمتعة طلاق إجماعاً ولا لعان على الأظهر ، ولا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين . وقال المرتضى : يثبت ما لم يشترط السقوط ، نعم لو شرط الميراث لزم ، وإذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر ، وإن كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوماً . وزواج المتعة يترفع عنه كبار القوم الذين يرون حله ، ولا يرغبون بديلاً عن الزواج الدائم ، لأنه الجدير بقيام الأسرة المستقرة ، ولا عبرة بما يقال من أن الأطفال يوضعون تحت رعاية المسئولين، فإن الأسرة المستقرة لا ينكر أثرها في تنشئة الجيل الصالح . ۱ - النهاية والفتاوى ص ٤٩٧ - ٥٠٢ . ۲ - ص ۱۸۲ . ٢٠٤
الجزء 01-02-03-04-05 — ص ١٩٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.