هذا ، وأرجو ألا يتعجل بعض الناس في إصدار الحكم على شيء لمجرد أنهم قرءوا حديثاً واحداً ، ولم يستوعبوا ما ورد في الموضوع وما تحدث به العلماء المختصون الذين اطلعوا على روايات متعددة وخلصوا منها إلى الحكم
الصحيح.
س : ما حكم الدين في حمل امرأة مسلمة اغتصبها عدو في الحرب ، هي يجوز لها أن تسقطه ولمن ينسب هذا الحمل ؟
ج : من حملت باغتصاب حملاً غير شرعي فهو ابنها ينسب إليها لأنه تكون من بويضتها ، وولدته من بطنها ، ولا يجوز نسبته إلى أحد إذا كانت غير متزوجة ، وعليها أن ترعاه رعاية كاملة إذا وضعته ، أما إن كانت متزوجة ولم تكن حاملاً وقت الاغتصاب فحملت ، فالولد ولدها أيضاً ترعاه بعد الولادة
رعاية كاملة .
ولزوجها إن لم يستلحقه أن يتبرأ منه ، وإن كانت حاملة من زوجها الشرعي واغتصبت فالولد ينسب إلى الزوج . لأن الولد للفراش كما ثبت في الحديث المتفق عليه . وقد قال العلماء في الحمل غير الشرعي : لايجوز إجهاضه ولا التخلص منه بعد نفخ الروح فيه ، أي بعد أربعة أشهر من الحمل ، لأنه نفس بريئة يحرم قتلها بغير حق ، ما لم يكن هناك خطر على الحامل من تمام الحمل ، أما قبل نفخ الروح فيه فهناك وجهات نظر مختلفة للعلماء. فبعضهم حرم الإجهاض أباحه مطلقاً. ، وبعضهم
مطلقاً
بعدم وجود العذر .
،
وبعضهم كرهه مطلقاً
ومنهم من قيد ذلك
،
ومن هنا يجوز لمن حملت من اغتصاب أن تتخلص من الحمل قبل نفخ الروح
فيه على رأي من الآراء المذكورة .
۱۳۱
الجزء 01-02-03-04-05 — ص ١٩٠٧