موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام — الصفحة ١٩٠٨

هذا ، وأرجو ألا يتعجل بعض الناس في إصدار الحكم على شيء لمجرد أنهم قرءوا حديثاً واحداً ، ولم يستوعبوا ما ورد في الموضوع وما تحدث به العلماء المختصون الذين اطلعوا على روايات متعددة وخلصوا منها إلى الحكم الصحيح. س : ما حكم الدين في حمل امرأة مسلمة اغتصبها عدو في الحرب ، هي يجوز لها أن تسقطه ولمن ينسب هذا الحمل ؟ ج : من حملت باغتصاب حملاً غير شرعي فهو ابنها ينسب إليها لأنه تكون من بويضتها ، وولدته من بطنها ، ولا يجوز نسبته إلى أحد إذا كانت غير متزوجة ، وعليها أن ترعاه رعاية كاملة إذا وضعته ، أما إن كانت متزوجة ولم تكن حاملاً وقت الاغتصاب فحملت ، فالولد ولدها أيضاً ترعاه بعد الولادة رعاية كاملة . ولزوجها إن لم يستلحقه أن يتبرأ منه ، وإن كانت حاملة من زوجها الشرعي واغتصبت فالولد ينسب إلى الزوج . لأن الولد للفراش كما ثبت في الحديث المتفق عليه . وقد قال العلماء في الحمل غير الشرعي : لايجوز إجهاضه ولا التخلص منه بعد نفخ الروح فيه ، أي بعد أربعة أشهر من الحمل ، لأنه نفس بريئة يحرم قتلها بغير حق ، ما لم يكن هناك خطر على الحامل من تمام الحمل ، أما قبل نفخ الروح فيه فهناك وجهات نظر مختلفة للعلماء. فبعضهم حرم الإجهاض أباحه مطلقاً. ، وبعضهم مطلقاً بعدم وجود العذر . ، وبعضهم كرهه مطلقاً ومنهم من قيد ذلك ، ومن هنا يجوز لمن حملت من اغتصاب أن تتخلص من الحمل قبل نفخ الروح فيه على رأي من الآراء المذكورة . ۱۳۱
الجزء 01-02-03-04-05 — ص ١٩٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.