موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام — الصفحة ١٦٦٣

المصلحة ومعروف أن ظروف المواصلات والإقامة تقتضي في هذه الأيام أن تنظم رحلات الحج بمواعيد محددة. فإذا لم توجد تنظيمات مفروضة فقد اتفق فقهاء السلف على جواز البدء بما يشاء الإنسان من الحج والزيارة ، كما اتفقوا على أن المدينة إذا كانت في طريق الحاج إلى مكة كان تقديم الزيارة أفضل ، وذلك من باب التيسير والتخفيف ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ، كما صح في الحديث الذي رواه البخاري. ثم اختلفوا فيمن ليست المدينة في طريقه إلى مكة ، فذهب جماعة من التابعين إلى أفضلية البدء بالزيارة ، وذلك لإحراز فضيلة الإحرام من ميقات المدينة الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب جماعة آخرون إلى أفضلية البدء بالحج ، لأنه هو الأصل، والزيارة تبع له. وذلك كله اختلاف في الأفضلية ، ولايضر في صحة النسك من حج أو عمرة ولكل أن يختار ما يتناسب مع ظروفه. س : تقدمت سيدة بطلب للحج فقيل لها : لابد من محرم معها ، فماذا تفعل ؟ ج : روى البخاري ومسلم أن النبي يا لا لا لا لو قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها . ورويا أيضاً أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه اكتتب في الغزو ، وإن امرأته قد خرجت للحج ، فقال له حج مع امرأتك». وهناك روايات تمنع سفرها يومين ويوماً واحداً ، في كتاب اللؤلؤ والمرجان» . إزاء هذين النصين وغيرهما اختلف العلماء في اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأة ، وبعيداً عن اختلافهم في تقدير المسافة ، قال الحنفية : لابد من وجود الزوج أو المحرم ، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل . وقال الشافعي في المشهور عنه كما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم ( . : لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها . ۱ - ج ٩ ص ١٠٤ (۱) ۷۱۰
الجزء 01-02-03-04-05 — ص ١٦٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.