تخريج أحاديث مجموعة فتاوى ابن تيمية — الصفحة ٧

i المقدمة لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ) . [البقرة : ١٤٣] ويُجمع علماء المسلمين على أن «السنة ) هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية بعد المصدر الأول : ( القرآن الكريم والتالية له . وقد أشار الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - إلى تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حجية السنة، وأوما إلى تقسيمه إياها إلى ثلاثة أقسام كلها حجة : القسم الأول : السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن ؛ بل تفسره مثل أعداد الصلاة، وعدد ركعاتها، ونصاب الزكاة بكل أنواعها وفرائضها ، وصفة الحج ونسكه ... إلخ . والقسم الثاني : السنة التي لا تفسر القرآن، ولا تخالف ظاهره ؛ ولكنها تأتي بحكم جديد ليس بمنصوص عليه فيه، كرجم الزاني، وتقدير نصاب السرقة ؛ وقد قرر ابن تيمية أن مذهب السلف والفقهاء أجمعين الاحتجاج بها ما عدا الخوارج . والقسم الثالث : ما روي بأحاديث آحاد برواية ثقات؛ وهذه أيضاً قد اتفق أهل العلم على قبولها واتباعها ؛ وقد اشترط لقبولها الا تعارض القرآن (۱). ( ۱ ) الإمام أبو زهرة : ابن تيمية حياته وعصره - آراؤه وفقهه - ص ٤٥٥ ، ٤٥٦ باختصار - طباعة ونشر دار الفكر العربي - القاهرة . -9-
الجزء 01 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.