٣٩٤
استئجار الغواصين
(Y)
ج - استئجار الغواص للغوص مدة معلومة أو مرات معدودة جائز ، لأن كلا منهما استئجار لعمل معين بأجرة معلومة ، والفرق بين ضربة الغائص والاستئجار للغوص ، ان الغواص في الحالة الأولى يبيع شيئاً مجهولاً لا يملكه ، وفي الحالة الثانية يعمل عملا بإجرة ، وليست الإجارة للغوص عدة مرات جائزة لأجل تعدد المرات ، ولا ضربة الغائص ممنوعة لأنها مرة واحدة ، بل لما ذكرنا من الفرق ، فالضربة والضربات سواء في ذلك البيع وفي هذه الإجارة، والأجير يستحق الإجرة بمجرد العقد كما صرح به الحنابلة ويجوز تأخيره بالتراضي . ولأصحاب الأموال وأصحاب السفن الذين يقرضون الغواصين بتلك الشروط التي لا علاقة لها بالقرض ولا تقيم المحاكم لها وزناً أن يستأجروهم للغوص قبل وقته ويعطوهم الإجرة كلها أو بعضها عند العقد أو بعده وقبل زمن الغوص بحسب الحاجة ، فهذه أمثل الطرق ان كانوا يخافون غدرهم وعدم وفائهم . وأمــــا الذين يقرضون المال لأجل أن يشتروا اللؤلؤ في موسمه ، فخير لهم أن يطبقوا معاملتهم على قواعد السلم إن أمكن .
•
هذا ما ظهر لنا في أجوبة هذه المسائل بناء على قواعد الفقه المشهورة المبنية على المعاملات القضائية، وأشرنا إلى ان المتدينين يتعاملون فيما بينهم بالصدق والوفاء بالوعود ، فهم لا يختلفون إذا كان ما تعاقدوا أو تعاهدوا عليه صريحاً مرضياً بينهم ، وقد ثبت في الكتاب والسنة وجوب الوفاء بالعقود التي يتعاقد الناس عليها برضاهم ، وعمل المسلمين بشروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، والمحرم في العقود هو الغش والخداع والغرر وكل حيلة يأكل بها الانسان
(۱) المنارج ١٤ (۱۹۱۱) ص ۱۰۷ - ۱۰۸ .
٩٧٦
ص ٩٧٦