هذا ما رأيت ان أورده من كلام الفقهاء والمذاهب فيه متقاربة ، ولا أذكر
نصاً صريحاً عندهم : عندهم في الوقعة ، وقد رأيت ما ذكره بعضهم من المصلحة . وجمهورهم على ان المقبرة الموقوفة أو المسبلة ، ليس لأحد أن يتصرف فيها بغير الدفن حتى أنهم منعوا أن يحفر الانسان فيها قبراً لنفسه أو لغيره من الأحياء ليدفن فيه عند الموت ، ومن الفقهاء من يرى انه يجوز التصرف في الوقف بالاستبدال وبما هو أقرب الى مقصد الواقف ، والتصرف في المسيلة أهون : وروي عن الامام أحمد جواز استبدال مسجد بمسجد للمصلحة ، واحتج بأن أبذل مسجد الكوفة القديم بآخر وصار الأول سوقاً ، وجوز أن يباع و يبنى بثمنه غيره للمصلحة ولو في مكان أو بلد آخر .
،
أما الكتاب فلا ذكر فيه لهذه المسألة والسنة كذلك ، إلا أنه ورد فيها مما يتعلق بالمسألة حديث بناء مسجد النبي في مكان كان مقبرة، وتقدمت الاشارة الى ذلك في كلام الفقهاء ، وحديث جابر عند البخاري والنسائي قال : دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة . قال بعض العلماء وفيه دليل على انه يجوز نيش الميت لأمر يتعلق بالحي . أي على رأي من يعد فعل الصحابي حجة وهو خلاف ما عليه الجمهور ، ولو كان لهم عناية بالاحتجاج لهذه المسألة لقالوا إن هذا العمل مما لا يخفى ، وقد أقره الصحابة عليه ، فكان إجماعاً وكم قالوا مثل ذلك .
والذي أراه إن هذه المسألة كسائر المسائل التي لا نص فيها عن الشارع ترد إلى أولي الأمر من المسلمين وهم رؤوس الناس وأصحاب العلم والمكانة فيهم فيتشاورون فيها ويقررون ما يرون فيه المصلحة للمسلمين ، فإذا رأوا المصلحة في استبدال مقبرة أخرى بها استبدلوا ، ولهم أن ينقلوا حينئذ رهم الموتى ويدفنوها في المقبرة الجديدة وإلا فلا ، وأما إذا أكرهتهم الحكومة على ذلك فالأمر ظاهر انهم يكونون معذورين .
٩٦٠
ص ٩٦٠