فتاوى الإمام محمد رشيد رضا — الصفحة ٩٣٠

وأما حكمة تعدد الزوجات وما يشترط فيها فقد بيناها بياناً كافياً في نحو من ٣٠ صفحة من تفسير الجزء الرابع فتراجع فيه من ص ٣٤٤ - . ٣٧٤ أو في المنار . وأما كون التمتع بالاماء لا يشترط فيه العدد ، فقد عللوه بكون الأمة ليس لها حقوق على السيد كالقسم والمساواة فلا يضر الاستكثار منهن لذلك . والأصل الصحيح فيه إن الحرب يقل أو يفنى فيها الرجال ويبقى النساء لا كافل لهن فيكون من المصلحة العامة وكذا من مصلحتهن الخاصة في بعض الأحول ، ولا سيما في القرون الأولى للاسلام، أن يوزعن على الرجال الغالبين لكفالتهن وكفايتهن أمر معيشتهن، والخير لهن حينئذ أن تكون معاملتهن كمعاملة الأزواج لما تقدم آنفاً ، ولا ضرر في الصحة ولا في الهيئة الاجتماعية أن يكون للرجل الواحد نسل من نساء كثيرات يعوض على الأمة ما خسرته في الحرب ، وإنما الضرر ما عليه أوربا الآن من إباحة الزنا واختلاف الرجال الكثيرين على المرأة الواحدة ، فإن ذلك يقلل النسل كما هي الحال في فرنسة ، ويحدث أمراضاً كثيرة ، ولولا إرتقاء فن الطب في أوربة لافنتها الأمراض الزهرية وغيرها ، ولم يكن في التسري وتعدد الزوجات مفاسد منزلية كثيرة في أول الاسلام ، لما كانوا عليه من العدل ومكارم الأخلاق وسلامة الفطرة وقلة الحاجات ، وأما مسلمو هذا الزمان فإن لتعدد الزوجات فيهم مفاسد كثيرة كما بينا ذلك في تفسير آية التعدد . وجملة القول إن منع الزنا ووجوب كفالة النساء وإحصانهن والحاجة إلى كثرة النسل ، والتوسل إلى عتق المملوكات بصيرورتهن أمهات أولاد ، هو الذي كان سبب إباحة الاستمتاع بهن وعدم التقيد بعدد فيهن ولاسيما في حال كثرتهن. وذهب الاستاذ الامام (۱) إلى انه لا يجوز للرجل أن يستمتع بأكثر من أربع منهن قياساً على زواج الحرائر ، بل قال أن آية إباحة تعدد الزوجات بشرطه تدل على ذلك . والاسترقاق غير واجب في الاسلام (۱) الشيخ محمد عبده ۹۳۰
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.