فتاوى الإمام محمد رشيد رضا — الصفحة ٨٢٠

المقلدون فقالوا بوجوب التقليد للعاجز عن الاجتهاد ، ولكنهم أجمعوا على انه لا يجوز تقليد المقلد ، وإنما يجب تقليد الأئمة المجتهدين. ثم جاء المتأخرون يقولون بوجوب اتباع مثل ابن حجر وغيره من المقلدين ، فإذا كان قول مثل ابن حجر بوجوب التقليد ليس حجة عند أحد ، فهل يكون كلام مقلديه مما يعتد به وهو كلام مقلد المقلد الذي لا يفهم الكتاب والسنة ولا يعرف كلام من يقول انهم هم الذين فهموهما وبينوهما وهم الأئمة المجتهدون ؟ يدعي الشيخ عثمان بن عقيل وأمثاله في جاوه وحضرموت انهم متبعون للامام الشافعي رضي الله عنه ، ولكن الشافعي نص في كتبه على منع التقليد فكيف يكون المقلد متبعاً له !؟ طبع في هذه الأيام كتاب الأمّ له مع رسالته في الأصول، وطبع على هامشه مختصر صاحبه إسماعيل بن يحيى المزني. فلينظروا كيف بدأ المزني مختصره بقوله بعد البسملة : « اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ، ومن معنى قوله : لأقر به على من أراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه وبالله التوفيق » فالأئمة رضي الله عنهم ، ما تصدوا لبيان الكتاب والسنة إلا ليعينوا الناس على فهمهما ، ولم يقصدوا أن يكون كلامهم شرعاً يعمل به ويترك الكتاب والسنة استغناء به عنها ، فهم معلمون للكتاب والسنة لا شارعون ، فينبغي أن نستعين بكلامهم على الفهم ونعمل بما فهمنا . ذكر الشيخ عثمان في الفصل الثالث أن الأئمة أهل الاجتهاد المطلق مبينون للكتاب والسنة، والعلماء أهل الاجتهاد في مذاهب الأئمة مبينون لكلام الأئمة كالغزالي ، وأهل الترجيح والفتوى كابن حجر مبينون لكلام أهل الاجتهاد في المذهب ، فهو يعترف بأن أصل الدين وأساسه كتاب الله وان السنة مبينة لما أجمل فيه ، وان الأئمة مبينون للسنة ، الخ . ويرى هو وأمثاله ان الواجب على ۸۲۰
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.