لا يورثون البنت والزوجة ، وأهل كيزرات يحرمون البنت فقط ، وأهل مليبار يحرمون الأولاد مطلقاً وما ترك لابن الأخت . فهل يكفرون بهذا الفعل أم لا ؟ بينوا توجروا ودمتم . أحمد موسى بكلكته
۲۳۰
الجواب عن مسألة أمانات البنك")
ج - من أعطى إنساناً باختياره مالاً أو عرضاً لا يستحقه عليه فأخذه كان حلالاً بالاجماع، ما لم يكن هناك غش أو نحوه من الأمور التي تنافي أن يكون المعطي قد أعطى برضاه واختياره ، ومن هذه الأمور ما قد يكون معروفاً للآخذ ، ومنها ما يكون شبهة ، ومن ذلك موضوع السؤال ، فانه لم يسأل يسأل عنه إلا وهو عند أصحاب الواقعة محل شبهة ، هل هو من الربا لا ؟ ولو جزموا بأحد الوجهين لم يسألوا أما الربا فقد عرفه الحنفية الذين يقلدهم أكثر أهل الهند بأنه الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع ، كما في حواشي فتح القدير وغيرها. فقولهم المشروط في البيع يخرج منه واقعة الحل المسؤول عنها ، إذ لا شرط فيها . وفي شرح المنهاج للشمس الرملي الشافعي ان الربا شرعاً عقد على عوض مخصوص غير معلوم التمائل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين او أحدهما وقوله : ( أو مع تأخير ، معناه أو عقد مع تأخير كما في حاشية الشبراملسي عليه . ولا عقد في الواقعة المسؤول عنها . ويشبه مسألة الحوالة مسألة الوديعة التي تقع كثيراً ، فان بعض البنوك قد تزيد للمودع شيئاً على ماله المودع فيها ، وما قد يقع منه بلا شرط فهو يشبه الواقعة إلا أن يقال إن الوديعة أشبه بالقرض أو الدين منها
(1) المنارج ۱۰ ( ۱۹۰۷ ) ص ٣٦١ - ٣٦٥ .
٥٩٦
ص ٥٩٦