فتاوى الإمام محمد رشيد رضا — الصفحة ٥١١

منهم كثيراً جداً ، بحيث يعلم او يظن أنه لا تخلو طائفة من ماله من ذلك وليس الأمر كذلك . وهنالك وجه آخر لجواز الأخذ وهو أن المال الحرام الذي لا يعرف له مالك معين يجب صرفه في الصدقات او المصالح والمنافع العامة ، ويرجح جانب المصالح في بلاد ليس لها فيها مصرف غيره كبلادكم . وما عارضتم به شبههم في محله ، إلا تعليل عدم الضرر بكون ما يؤخذ من مال المسلمين ، فإن ما يؤخذ من مالهم برضاهم جائز أيضاً لا وجه لمنعه والله أعلم م. ر بالسويس : ۱۹۲ الوصية النبوية المنامية (۲) ج - راجعوا ص ٦١٤ من مجلد المنار السابع (٢) ترون الكلام على هذه الوصية التي تنشر في كل بضع سنين مرة عن لسان رجل اسمه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية . ومنه تعلمون الحق في ذلك وتعذروننا إذ لم ننشر نسخة الوصية التي أرسلتموها مع سؤالكم عنها • ۱۹۳ اللذات الحسية في الجنة وجنة آدم (۳) محمد أفندي السيد قاسم في منشاة حلفه ) الفيوم ) : تقابلت مع أحد (١) المنارج ٩ ( ١٩٠٦ ) ص ٢٠٧ . (٢) المنارج ٧ ( ١٩٠٤ ) ص ٦١٤ - ٦١٥ . أنظر أعلاه الفتوى رقم ١٠٤ (٣) المنارج ٩ ( ١٩٠٦ ) ص ۲۰۷ - ۲۹۰ .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.