بيته او في بيت آخر بصفة لا تشبه فيها فلا مجال للقول بالتحريم فالأمر في الأوتار كالأمر في لبس القباء ( هو القفطان في عرف المصريين والغنباز في
عرف الشاميين ) فقد حرمه الغزالي في بلاد وأباحه في أخرى لعلة التشبه وعدمها وما قاله في إباحة سائر الآلات يدخل فيه آلات الموسيقى العسكرية وأمثالها فتبين بهذا انه لا وجه في القياس الصحيح لتحريم سماع المعازف على الإطلاق ، كما انه لا وجه لها في كتاب ولا سنة بل الوجه ما تقدم . ومن العوارض التي لا بد من التنبيه اليها كون السماع هيج السامع فيدفعه الى المعاصي ، فمن علم من نفسه ذلك حرم عليه . هذا ما بليق بدين الفطرة التي جمع المتبعيه بين سعادة الدنيا والآخرة والله أعلم وأحكم
الكلام على عبارات الاسئلة : أما قول السائل في السؤال الأول إن الغزالي حرم ما هو شعار أهل الشرب الخ . فيقال فيه ان ما صرح به الغزالي هو ان الأصل في سماع الغناء والمعازف الحل كما تقدم ، وتحريم سماع الأوتار لعلة التشبه بالفساق يزول بزوال هذه العلة كما قال في لبس القباء . وما ذكره فيه عن ابن حجر من العلة الأخرى وهي كون اللذة بالسماع تدعو الى الفساد ، فهو في محل نظر إذ السماع كما قال بعض العلماء انما يحرك الساكن ويستخرج الكامن ، فمن لم يكن من أهل الفساد لا يدعوه الى الفساد وأشد السماع تأثيراً في النفس سماع ألحان النساء وقد سمعها الشارع وكبار أصحابه ، وقد أطال الغزالي في بيان اختلاف الحكم باختلاف أحوال الأشخاص وان ذلك لا يمنع ان الأصل فيه وفي جميع اللذات الإباحة . والحديث الذي أورده فيه عن كتاب النصائح وهو : « إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء، وذكر منها اتخاذ القينات والمعازف وفسرها بالملاهي من الأوتار والمزامير لم نذكره في أحاديث الحظر لشدة ضعفه ولأجل الكلام عليه هنا ، فنقول : قد رواه الترمذي
٤٨٨
ص ٤٨٨