فتاوى الإمام محمد رشيد رضا — الصفحة ٤١٣

قلت یا رسول الله انك حرمت علينا صدقات الناس هل تحل لنا صدقات بعضنا البعض ؟ قال : ( نعم ... فهذا الحديث قد اتهم بعض رواته . وقد أطال صاحب الميزان الكلام على ذلك فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة . وأما قول العلامة محمد بن ابراهيم الوزير بعد ان ضاق الحديث ما لفظه : وأحسب له متابعاً لشهرة القول بـــه ( قال ) والقول به قول جماعة وافرة من أئمة العترة وأولادهم وأتباعهم ، بل ادعى بعضهم انه إجماعهم . ولعل توارث هذا عنهم يقوي الحديث . انتهى . فكلام ليس على قانون الاستدلال لأن مجرد الحسبان ان له متابعاً وذهاب جماعة من أهل البيت اليه لا يدل على صحته، وأما دعوى انهم أجمعوا عليه فباطل باطل ، ومطولات مؤلفاتهم ومختصراتها شاهدة لذلك ، وأما قول الأمير في المنحة أنها سكنت نفسه الى هذا الحديث بعد وجدان سنده واما عضده من دعوى الاجماع فقد عرفت بطلان دعوى الاجماع وكيف يصح إجماع الأمل البيت والقاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله وجماعة من أكابرهم يل جمهورهم خارجون عنه ، وأما مجرد وجدان السند للحديث بدون كشف عنه فليس مما يوجب مكون النفس . والحاصل ان تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم من غير فرق بين أن يكون المزكي ماشياً أو غيره ، فلا ينفق من المعاذير عن هذا المحرم المعلوم إلا ما صح عن الشارع لا عن ما لفقه الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي لا تخلص ، ولا ما نيم يصح من الأحاديث المروية في التخصيص . ولكثرة أكلة الزكاة من آل هاشم في بلاد اليمن خصوصاً أرباب الرياسة قام بعض العلماء منهم في الذب. عنهم وتحليل ما حرم الله عليهم مقاماً لا يرضاه الله ولا نقاد العلماء ، فألف في ذلك رسالة هي كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا . جاءه لم يجد شيئاً، وصار يتدلى بها أرباب النباهة منهم . وقد يتعلل بعضهم بما قاله البعض منهم أن أرض اليمن خراجية وهو لا يشعر أن هذه كونها من أبطل الباطلات ليست بما يجوز التقليد فيه على مقتضى ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.