فتاوى الإمام محمد رشيد رضا — الصفحة ٢٢٤٩

على الاستقلال فيه ، وفي غيره أنه لم يكن ينظر في كلام الفقهاء المعاصرين ، بل يعتمد على كتب المتقدمين . وقد ذكر هذه المسألة في الشواهد التي جاء بها في مبحث الأصول الكلية من الموافقات ، وهي التي تدور عليها أحكام القرآن في جلب المصالح ، ودفع المفاسد من الضروريات والحاجيات والتحسينات ، وكون كل ما في السنة يرجع إلى القرآن ، وبيان له في الضروريات الخمس الكلية ، وهي حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض ، وأورد الأمثلة على ذلك في كل منها فقال في أصل المال ما نصه (ص ۲۰ ج ٤ طبعة تونس) : أحدها ، إن الله عز وجل حرم الربا . وربا الجاهلية الذي نزل فيه « إنما البيع مثل الربا (١)، هو فسخ الدين في الدين، يقول الطالب : إما أن تقضي وإما أن تربي . وهو الذي دل عليه قوله تعالى : ( وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ، لا تظلمون ولا تظلمون (۲). فقال عليه السلام : « وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله » . وإذا كان كذلك وكان المنع فيه ، إنما هو من أجل كونه زيادة على غير عوض ، ألحقت السنة به كل ما فيه زيادة بذلك المعنى ، فقال عليه السلام : « الذهب بالذهب ، الخ . فهو قد أثبت أن الربا المحرم بنص القرآن ، هو ربا الجاهلية فقط . وإن السنة ألحقت به ربا الفضل بالقياس عليه على قاعدته التي قدمها . وأصرح منه ومما قبله قول القرطبي من كبار فقهائهم وقد تقدم . ، وهو أجمع ما قاله بعض الشافعية : قال الإمام الحافظ الفقيه أبو زكريا محيي الدين النووي ، محرر فقه الشافعية ، المتوفى سنة ٦٧٦ في شرح المهذب ، كتب الفقه والخلاف ما نصه ( ص ۳۹۱ ج ۹ ) : ه قال الماوردي : اختلف أصحابنا فيها جاء به القرآن من تحريم الربا على وجهين : أحدهما - إنه مجمل فسرته السنة وكل ما جاءت به السنة من أحكام الربا ، فهو بيان لمجمل القرآن نقداً كان أو نسيئة . والثاني - إن التحريم الذي • (۱) سورة البقرة رقم ٢ الآية ٢٧٥ (۲) سورة البقرة رقم ٢ الآية ۲۷۹ . ٢٢٤٩
ص ٢٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.