فتاوى الإمام محمد رشيد رضا — الصفحة ٢٠٠١

يطلقون ثلاثاً ، ومحصله أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثاً كان يوقع قبل ذلك واحدة ، لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلا، او كانوا يستعملونها نادراً. وأما في عصر عمر فكثر استعمالهم لها ، ومعنى قوله فأمضاه عليهم وأجازه وغير ذلك أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله، ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي ، وكذا أورده البيهقي بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال : معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثاً كانوا يطلقون واحدة ، قال النووي : وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة لا عن تغير الحكم في الواحدة فالله أعلم . الجواب السابع - دعوى وقفه ، فقال بعضهم : ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النبي فيقره ، والحجة إنما هي في تقريره . وتعقب بأن قول الصحابي : كنا نفعل كذا في عهد رسول الله في حكم الرفع على الراجح ، حملا على أنــه اطلع على ذلك فأقره لتوفر دواعيهم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها (١). الجواب الثامن - حمل قوله ثلاثاً على أن المراد بها لفظ البتة كما تقدم في حديث ركانة سواء ، وهو من رواية ابن عباس أيضاً وهو قوي ، ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب الآثار التي فيها البتة والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما ، وأن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل ، فكأن بعض روانه حمل لفظ البتة على الثلاث لاشتهار التسوية بينها فرواها بلفظ الثلاث، وإنما المراد لفظ البتة ، وكانوا في العصر الأول يقبلون ممن قال : أردت بالبتة الواحدة. فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم ، قال القرطبي : وحجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر (۱) وأزيد على هذا أن عبارة الحديث أقوى في الدلالة على الرفع مما ذكره نقلا عن اصطلاح المحدثين والأصوليين، وذلك أن قول ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) الخ. يعني به انه كان كذلك في الحكم والفتوى وهما مظهرا التشريع الذي لا يكون إلا منه (ص)، وأما قولهم كنا نفعل كذا في عهده (ص) فانه إنما يدل على الرفع بدلالة اللزوم . ۲۰۰۱ ( م - ۲۱ )
ص ٢٠٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.