فتاوى الإمام محمد رشيد رضا — الصفحة ١٩٠

نحرم وكان قياس الفقهاء غير الاواني عليها وقياس الاتخاذ على الاستعمال صحيحاً لاسيما في حالة فقر الامة . والعمدة في معرفة الترف في الجزئيات ترتب الضرر في الامة عليه بفشو استعمالها سواء كان في أمر المعاش أو في الاخلاق فالمسألة تسمى في عرف هذا العصر أدبية اقتصادية . ذلك الأمة في وقد بحث علماء الاقتصاد السياسي في استعمال ماعون الزينة وأثاثه ورياشه هل هو ضار بالامة أم نافع فرجحوا أنه نافع ، لأنه إذا لم يتنافس الاغنياء في أكثر المال عند فئة من البارعين في الكسب ويقع باقي يجتمع مهواة الفقر والعوز ، وإذا كان للاغنياء تنافس فيما وراء الحاجيات مما ذكر ) وهو ما يسمونه الكماليات وسماه الشاطبي في الموافقات التحسينيات ) ينفتح بذلك أبواب كثيره لارتزاق الفقراء والمتوسطين منهم واذا تبين بالاختبار ان استعمال كذا وكذا من الذهب والفضة والحرير لا ينافي الاقتصاد بل تقتضيه مصلحة الامة في مجموعها لم يكن وراءه إلا رعاية الاخلاق ، فاذا كان استعماله غير مؤثر في فساد الاخلاق وضعف بأس الامة فلا بأس به وإلا وجب اجتنابه . ويختلف هذا في الافراد باختلاف نياتهم ومقاصدهم وما يعرفونه من تأثيره في أنفسهم . ولعله لا يوجد ضابط للضار والنافع في الامة مثل حديث معاوية السابق في القلة والكثرة وحديث ابن عباس ومذهبه في الحرير والخلاصة ان نص الشارع صريح في النهي عن الحرير الخالص إلا لحاجة لبساً وجلوساً عليه . وأباح أنس وابن عباس الجلوس عليه . وقال الفقهاء أي بلا حائل ، فان كان هناك حائل كالنسيج الابيض الذي يوضع على الكراسي والارائك فلا بأس عندهم. وعن الاكل والشرب في أواني الذهب والفضة والتختم بالذهب على ما فيه ، وأن بعض الفقهاء حملوا ذلك النهي على الكراهة. دون التحريم ، والجماهير حملوه على التحريم، وأن داود خصه بالشرب وأكثر المحدثين بالأكل والشرب وعامة الفقهاء حرموا كل استعمال إلا نحو ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.