التزيين الذي أبيح لها في . في شيء . قال القرطبي وغيره : في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجود الاستعمالات ، وهذا قال الجمهور . وأغربت طائفة شذت فأباحت ذلك مطلقاً، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب، ومنهم من قصره على الشرب لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل ۱ هـ. المراد منه ، وهو صريح في عدم الإجماع . وقد أطال بعده في سرد ما عللوا به النهي
والبحث فيه
فإن قيل لا يبعد أن يكون الإجماع قد وقع بعد ما ذكر من الخلاف ، قلنا ان هذا احتمال أرادوا به تصحیح قول من ادعاه ، ولا يصح أن يجعل الاحتمال دليلا وفي حجية إجماع غير الصحابة وفي إمكانه ، ثم إمكان العلم به ما فيه من الخلاف ؟ بل يصح أن يقال ان كون تحريم الاستعمال قول الجمهور فيه نظر ، فإنه غير منقول عن كثير من علماء السلف الذين يعتد بعلمهم ، وإنما قيلت هذه الاقوال بعد فشو التقليد ، فصار ما عليه المقلدون الكثيرون يشتبه بما عليه الأئمة الكثيرون ، وإن كانت كثرة المقلدين كفلتهم باتفاق علماء الاصول، فأخذ زهاء مئتي مليون من حنفية هذا الزمان ، يقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ان رفع اليدين عند الركوع ، والقيام منه مكروه مثلا لا يخرجه عن كونه قول فرد او أفراد . ولا يلحقه بقول الجمهور لكثرتهم ، بل جمهور العلماء المجتهدين سلف الأمة وقدرتها على سنية الرفع ، ورواه البخاري عن خمسين من الصحابة . بل لو خالف أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم ، سائر علماء عصرهم ، فهم ومن قبلهم سواء في المسألة ، أعني انه لا يقال انها الأمة ، بأخذ ثلاثمائة مليون من أتباعهم بها ، فإن هؤلاء الملايين
من
مذهب جمهور
ليس لهم قول لأنهم مقلدون لغيرهم لا مستدلون .
ولكن بعض أتباع هؤلاء الأئمة صاروا يسمون اتفاقهم إجماعاً ، وألفوا في
١٦٦٣
ص ١٦٦٣