الجملة ، وأنه مول وجهه شطرها لأن الذي يعرف جمهور المكلفين بالاجتهاد في حالة البعد هو الجهة ، وكلما بعد الانسان عن الشيء الذي يستقبله تنفرج المسافة التي بينه وبينه وتتسع .
ولو كان في المسألة قولان مختلفان لكان الفرق بينهما في العمل : أن من علم ان الكعبة في جهة الشمال كان له على القول الثاني أن يتوجه في صلاته إلى القطب الشمالي ، وأن ينحرف عنه يميناً أو يساراً ، وإن علم بالدلائل انه لو خرج خط مستقيم منه إلى الكعبة ، لأصابها في حال استقباله ، ولو خرج من حيث توجه منحرفاً عنه لم يصبها . وهذا هو الذي يترتب على عبارة التنبيه دون عبارة مختصر المزني . ولذلك اضطربت أقوال المتأخرين من الشافعية ، والحكم واضح كما قلنا ، فإن جماهير المكلفين لا يعرفون في حالة البعد بالاجتهاد إلا الجهة التي فيها الكعبة ، وذلك كاف عند الشافعي ، ولا يفهم من كلامه غيره . وهو لا ينافي ان الواجب على من كان عنده علم خاص بتحديد نقطة معينة من الجهة أن يعمل بعلمه ، ولا يجوز له التيامن والتياسر إذا اعتقد أنه يخرج به عن محاذاة الكعبة ، وهذا التفصيل يؤخذ من تصريح الشافعي ، بأن على كل مجتهد في القبلة أن يتوجه بقدر ما يعرف ، ولا حرج في هذا ولا مشقة على أحد
فعلم من هذا ان المعتمد أن للشافعي قولاً واحداً في المسألة ، وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس والذي عليه عمل الناس ، وتلك الفلسفة التي اضطرب فيها المتأخرون ، إنما أخذها بعضهم من عبارة بعض ، ولا يحتاج من
يقول بالجهة في موافق الشافعي رحمه الله تعالى إلى الإفتاء بالقول المرجوح .
فالعمل الذي يوافق مذهب الشافعي هو أن يجتهد المصلي في تعرف جهة الكعبة بالشمس والكواكب والرياح والجبال ويعمل باجتهاده ، ومن كان على علم بتقويم البلدان ) الجغرافية ( وكان معه بيت الإبرة ، فإن علمه بسمت القبلة
ص ١٠٠٧