(Va)
الملك منبب ترك الصلاة كما ان حصول الحلوان والمهر بالكهانة والبغاء وكما لو قيل له إن تركت اللصلاة اليوم أعطيناك عشرة دراهم فان ما يأخذه على ترك الصلاة خبيث كذلك ما يملكه بالمعاوضة على ترك الصلاة خبيث ولو استأجر أجيراً بشرط أن لا يصلي كان هذا الشرط باطلا وكان ما يأخذه عن العمل الذي بعمله بمقدار الصلاة خبيث مع ان جنس العمل بالاجرة جائز كذلك جنس المعاوضة جائز لكن بشرط أن لا يتعدى عن فرائض الله واذا حصل البيع في هذا الوقت وتع ذو الرد فله نظير بمنه الذي أداه ويتصدق بالريح والبائع له نظير سلمته ويتصدق برنج ان كان ربح ولو تراضيا بذلك بعد الصلاة لم ينفع فان النهي هنا لحق الله فهو كما لو تراضيا بمهر البني وهناك يتصدق به على أصبح القولين لا يعطى للزاني وكذلك في الخمر ونحو ذلك مما أخذ صاحبه منفعة محرمة فلا يجمع له الروض والمعوض فان ذلك أعظم انما من بيمه فإذا كان لا يحل أن يباع الخمر بالثمن فكيف إذا أعطى الخمر وأعطى الثمن واذا كان لا يحل لازاني أن يزني وان أعطى فكيف إذا أعطى الأمل والزنا جميما بل يجب اخراج هذا المال كسائر أموال المصالح المشتركة فكذلك هنا اذا كان قد باع السلامة وقت النداء بريج واحد وأخذ سامته فاز فانت تصدق بالريح ولم يعطه للمشترى فيكون اعانة له على الشراء والمشترى يأخذ الثمن ويعيد السلعة فان باعها برنج تصدق به ولم يعطه للبائع فيكون قد جمع له بين ربحين وقد تنازع الفقهاء في المقبوض بالعقد الفاسد هل يملك أو لا يملك أو يفرق بين أن يفوت أو لا يفوت كما هو مبسوط في غير هذا الموضع
(۷) مسألة في الحلف بالطلاق الشيخ الاسلام تقي الدين بن تيمه م هذا مختصر ما ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمه قدس الله روحه فيما يجري غالبا على السنة الناس على سبيل اللجاج واللغو و اليمين والتغليفا طلبا لابعاد ما يكر هوز فعله ذلك الوقت المحلوف فيه في قول الرجل والطلاق يلزمنى لا أفعل الشيء ثم يقصد فعله فيفعله ويجري قوله ذلك مجري القسم واليمين لدخول واو القسم في قوله والطلاق والالتزام بما لا يلزم الا طريقه أجاب رحمه الله الحمد لله نستعينه ونستغفره * اذا حلف الرجل بالطلاق فقال الطلاق يلزمنى أو لازم لي ونحو هذه العبارات التي تتضمن التزام الطلاق في عينه ثم جنك في هذه اليمين فهل يقع به الطلاق فيه قولان العلماء المسلمين فى المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب
الجزء 03-1 — ص ٧٥