(٢٤٦)
زمنه فعلم
(1)
يخرج منها من الدم مثل دم الحيض وان كان نادرا وقد تنازع العلماء هل هو حيض أولا فالاستبراء ليس دليلا قاطعا على براءة الرحم بل دليل ظاهر والبكارة وكونها كانت مملوكة هم لصي أو امرأة أدل على البراءة . وان كان البائع صادقا وأخبره أنه استبرأها حصل المقصود واستبراء الصغيرة التي لم تحض والمجوز والآيسة في غاية البعد ولهذا اضطرب القائلون هل تستبرأ بشهر أو شهر ونصف أو شهرين أو ثلاثة أشهر وكلها أقوال ضعيفة وابن عمر رضى الله عنهما لم يكن يستبرئ البكر ولا يعرف له مخالف من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاستبراء الا في المسبيات كما قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات جمل حتى تستبرأ بحيضة لم يأمر كل من ورث أمة أو اشتراها أن يستبرئها مع وجود ذلك في انه أمر بالاستبراء عند الجهل بالحال لا مكان ان تكون حاملا وكذلك من ملكت وكان سيدها يطؤها ولم يستبرئها لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مثل هذا اذ لم يكن المسلمون يفعلون مثل هذا لا يرضى لنفسه أحد ان يبيع أمته الحامل منه بل لا يبيعها اذا وطئها حتى يستبرئها فلا يحتاج المشترى الى استبراء ثان ولهذا لم ينه عن وطء الحبالى من ذات اذا ملكت ببيع أوهبة لان هذا لم يكن يقع بل هذه دخلت في نهيه صلى الله عليه وسلم أن يسقى الرجل ماءه زرع غيره * وقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وقال تعالى في تلك الآية ( فان أرضمن لكم فاتوهن أجورهن ) يدل على ان هذا الاجر هو رزقهن وكسوتهن بالمعروف اذا لم يكن بينهما مسمى يرجعان اليه وأجرة المثل انما تقدر بالمسمى اذا كان هناك مسمى يرجمان اليه كما فى البيع والاجارة لما كان السلمة هي أو مثلها بثمن مسمى وجب ثمن المثل اذا أخذت بغير اختياره وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعنق العبد فهناك أقيم العبد لانه ومثله يباع فى السوق فتعرف القيمة التي هي السعر في ذلك الوقت وكذلك الاجير والصانع ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلى أن يعطى الجازر من البدن شيأ وقال نعطيه من عندنا فان الذبح وقسمة اللحم على المهدى فعليه أجرة الجازر الذي فعل ذلك وهو يستحق نظير ما يستحقه مثله اذا عمل ذلك لان الجزارة معروفة ولها عادة معروفة وكذلك سائر
(۱) بياض بالاصلين
الجزء 02 — ص ٢٤٦