(١٦٣)
النبي صلى الله عليه وسلم ضعفين من العذاب كما جعل لمن يقنت منهن الله ورسوله أجرين من الثواب. فذوو الأنساب الفاضلة اذا أساؤا كانت اساءتهم أغلظ من اساءة غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم فكفر من كفر من بنى اسرائيل ان لم يكن أشد من كفر غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم فلا أقل من المساواة بينهم ولهذا لم يقل أحد من العلماء إن من كفر وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة في الدنيا او في الآخرة بل إما أن تكون عقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم في أشهر القولين أو تكون عقوبتهم أغلظ في القول الآخر لان من اكرمه بنعمته ورفع قدره اذا قابل حقوقه بالمعاصى وقابل نعمه بالكفر كان أحق بالعقوبة ممن لم ينعم عليه كما أنعم عليه . ( الوجه السابع ) ان يقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وغيرهم كانوا يأكلون ذبائحهم لا يميزون بين طائفة وطائفة ولم يعرف عن أحد من الصحابة الفرق بينهم بالانساب وانما تنازعوا فى بنى تغلب خاصة لامر يختص بهم كما أن عمر ضعف عليهم الزكاة وجعل جزيتهم مخالفة الجزية غيرهم ولم يلحق بهم سائر العرب وانما ألحق بهم من كان بمنزلتهم . ( الوجه الثامن ( أن يقال هذا القول مستلزم أن لا يحل لنا طعام جمهور من أهل الكتاب لانا لا نعرف نسب كثير منهم ولا تعلم قبل أيام الاسلام ان أجداده كانوا يهودا او نصارى قبل النسخ والتبديل ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة
*
والاجماع فاذا كان هذا القول مستلزما رفع ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم أنه باطل ( الوجه التاسع ) أن يقال مازال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون ذبائحهم فمن
أنكر ذلك فقد خالف اجماع المسلمين * وهذه الوجوه كلها لبيان رجحان القول بالتحليل وأنه مقتضى الدليل . فأما أن مثل هذه المسئلة أو نحوها من مسائل الاجتهاد يجوز لمن تمسك فيها
*
باحد القولين أن ينكر على الآخر بغير حجة ودليل فهذا خلاف اجماع المسلمين فقد تنازع المسلمون في جبن المجوس والمشركين وليس لمن رجح أحد القولين أن ينكر على صاحب القول الآخر إلا بحجة شرعية . وكذلك تنازعوا في متروك التسمية وفي ذبائح أهل الكتاب اذا سموا عليها غير الله وفي شحم الترب والكليتين وذبحهم لذوات الظفر كالابل والبط ونحو ذلك مما
*
الجزء 02 — ص ١٦٣