مجموعة فتاوى ابن تيمية (مجموع الفتاوى) (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨١

(٤٨) أنه لم يجب عليه الوضوء الا اذا اراد صلاة وان وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب . وقوله صلى الله عليه وسلم ما أردت صلاة فأتوضأ ليس انكارا للوضوء لغير الصلاة لكن انكار لايجاب الوضوء لغير الصلاة فان بعض الحاضرين قال له ألا تتوضأ فكأن هذا القائل ظن وجوب الوضوء للا كل فقال صلى الله عليه وسلم ما أردت صلاة فأتوضأ فبين له أنه انما فرض الله الوضوء على من قام الى الصلاة * والحديث الذى يروى الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير قد رواه النسائي وهو يروى. وقوفاومرفوعا وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه الا موقوفا ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه وبكل حال فلا حجة فيه لانه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد والجنائز ولا أنه مثل الصلاة مطلقا فان الطواف يباح فيه الكلام بالنص والاجماع ولا تسليم فيه ولا يبطله الضحك والقهقهة ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين فليس هو مثل الجنازة فان الجنازة فيها تكبير وتسليم فتفتح بالتكبير وتختم بالتسليم . وهذا حد الصلاة التي أمر فيها بالوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والطواف ليس له تحريم ولا تحليل وان كبر فى أوله فكما يكبر على الصفا والمروة وعند رمي الجمار من غير ان يكون ذلك تحريما ولهذا يكبر كلما حاذى الركن والصلاة لها تحريم لانه بتكبيرها يحرم على المصلى ما كان حلالا له من الكلام أو الا كل أو الضحك او الشرب أو غير ذلك والطواف لا يحرم شيأ بل كل ما كان مباحا قبل الطواف في المسجد فهو مباح فى الطواف وان كان قد يكره ذلك لانه يشغل عن مقصود الطواف كما يكره في عرفة وعند رمي الجمار ولا يعرف نزاعا بين العلماء أن الطواف لا يبطل بالكلام والاكل والشرب والقهقهة كما لا يبطل غيره من مناسك الحج بذلك وكما لا يبطل الاعتكاف بذلك والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث ولا يجب فلو قعد المعتكف وهو محدث في المسجد لم يحرم بخلاف ما اذا كان جنبا أو حائضا فان هذا يمنعه منه الجمهور كمنعهم الجنب والحائض من اللبث في المسجد لا لان ذلك يبطل الاعتكاف ولهذا اذا خرج المعتكف للاغتسال كان حكم اعتكافه عليه في حال خروجه فيحرم عليه مباشرة النساء في غير المسجد. ومن جوزله اللبث مع الوضوء جوز للمعتكف ان يتوضأ ويلبث في المسجد وهو قول أحمد بن حنبل وغيره * والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الحائض عن الطواف
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.