٢٦٠
الرأس
بالتراب في عضوين آخرين فكان هذا البدل أقرب الى الاصل من التيم ولهذا لو كان جريحا وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل فهل يمسح بالماء أو يتيم فيه قولان. هما روايتان عن أحمد ومسحهما بالماء أصبح لانه اذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيم فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من التيم بطريق الاولى ( الرابع ) ان الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد لان مسحها كغسله وهذا أقوى على قول من يوجب مسح جميع ( الخامس ) ان الجبيرة يمسح عليها وان شدها على حدث عند اكثر العلماء وهو احدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب ، ومن قال لا يمسح عليها الا اذا لبسها على طهارة ليس معه الا قياسها على الخفين وهو قياس فاسد فان الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه ومسحها كمسح الجلدة ومسح الشعر ليس كمسح الخفين وفي كلام الامام أحمد مايبين ذلك وانها ملحقة عنــده بجلدة الانسان لا بالخفين وفى ذلك نزاع لان من أصحابه من يجعلها كالخفين ويجعل البرء كانقضاء مدة المسح فيقول بطلان طهارة المحلح كما قالوا في الخف والاول أصح وهوانها اذا سقطت سقوط برء كان بمنزلة حلق شعر الرأس وتقليم الاظفار وبمنزلة كشط الجلد لا يوجب اعادة غسل الجنابة عليها اذا كان قد مسح عليها من الجنابة وكذلك في الوضوء لا يجب غسل المحل ولا اعادة الوضوء كما قيل انه يجب فى خلع الخف والطهارة وجبت في المسح على الخفين ليكون اذا أحدث يتعلق الحدث بالخفين فيكون مسحهما كغسل الرجلين بخلاف ما اذا تعلق الحدث بالقدم فانه لابد من غسله ثم قيل ان المسح لا يرفع الحدث عن الرجل فاذا خلعها كان كأنه لا يمسح عليها فيغسلها عند من لا يشترط الموالاة ومن يشترط الموالاة يعيد الوضوء وقيل بل حدثه ارتفع رفعا . ؤقتا الي حين انقضاء المدة وخلع الخف لكن لما خلعه انقضت الطهارة فيه والطهارة الصغرى لا تتبعض لا فى ثبوتها ولا في زوالها فان حكمها يتعلق بغير محلها فانها غسل اعضاء أربعة والبدن كله يصير طاهرا فاذا غسل عضو أو عضو ان لم يرتفع الحدث حتى يغسل الاربعة واذا انتقض الوضوء في عضو انتقض في الجميع ومن قال هذا قال انه يعيد الوضوء ومثل هذا منتف في الجبيرة فان الجبيرة يمسح عليها في الطهارة الكبري ولا يجزى، فيها البدل فعلم ان المسح عليها كالمسح على الجلد والشعر ومن قال من أصحابنا انه اذا سقطت لبرء بطلت الطهارة أو غسل محلها واذا سقطت لغير برء فعلى وجهين فانهم جعلوها مؤقتة بالبر، وجعلوا
الجزء 01 — ص ٢٦٠