(١٦)
با نفسها فلا توجد بممكن آخر فيلزم انه لا بد له من واجب بنفسه * وذلك لانها لو وجدت يممكن استغنت به عما سواه لان ذلك الممكن ان لم يكن علة تامة لوجودها لم توجد به وان كان علة تامة لوجودها استغنت به عما سواه * فان العلة التامة تستلزم وجود المعلول . فلا يفتقر المعلول الى غيرها فلو وجدت الممكنات بمكن لزم أن يستغنى به عما سواه * وذلك الممكن من جملة الممكنات والممكن مفتقر الي غيره * فيلزم ان يكون مفتقرا الى علة غير نفسه . والمفتقر الى غيره لا يكون مستغنيا بنفسه فيلزم أن يكون مفتقرا الى غيره غير مفتقر الى غيره غنيا بنفسه ليس بغنى بنفسه ، وهو جمع بين النقيضين فلو كان فاعل الممكنات كلها ممكنا لزم ان يكون هذا الممكن غنيا بنفسه ليس بغنى بنفسه * فقيرا الى غيره غير فقير الى غيره * حيث جعل ممكنا مفتقرا * وجعل معلولا بملة تامة * فلا يفتقر فيلزم التناقض والام في هذا أوضح من هذا التطويل * وانما سلك هذا المصنف طريقة أبي عبد الله بن الخطيب الرازي فان هذه طرقه * وكان ينسج على منواله والا فالعلم بان جميع الممكنات تفتقر الي غيرها كالعلم بان هذا الممكن مفتقر الى غيره فان الافتقار اذا كان من جهة كونه ممكنا سواء كان الامكان دليل الافتقار أو علة الافتقار فهو يعمها كلها فاى شيء قدر ممكنا كان الفقر ثابتا فيه الى غيره فلا بد لكل ممكن من مفتقر اليه كمالا به لهذا الممكن من غير يفتقريه ومعلوم ان افتقار الشيء الى بعض اشد من افتقاره الى نفسه فاذا كان الممكن لا يوجد بنفسه ولا يكون موجودا بنفسه فكيف يكون موجودا ببعضه وكيف يتصوران يكون مجموع الممكنات موجودة بمكن من الممكنات وهي لا يكنى في وجودها | مجموع الممكنات والهيئة الاجتماعية لاتخرجها عن الامكان الذي هو علة الافتقار أو دليل الافتقار وهذا بين ولله الحمد
.
فصل
فلما قرر اثبات الصانع أخذ يثبت وحدانيته * فقال ( والدليل على وحدته انه لا تركيب فيه بوجه والالما كان واجب الوجود لذاته ضرورة افتقاره الي ماتركب منه ويلزم من ذلك ان لا يكون من نوعه اثنان اذلو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو مخال . وهذا الدليل أخذه من كلام أبي عبد الله الرازي وهو سلك فيه مسلك المتفلسفة كابن سينا وأمثاله فان هذا هو عمدتهم فيما
الجزء 05-3 — ص ١٦