(۱۱)
بما في الكتاب والسنة دون قول جهم المتضمن للنفى فمن قال لا يتعرض لاحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها الى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها بل يعتقد ماذ كره من . النفى فقد خالف هذا الاجماع ومن أقل ماقيل فيهم قول الشافعي رضي الله عنه حكمي في أهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام
الوجه العاشر ) ان قول القائل لا يتعرض لاحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها الى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها اما ان يريد بذلك انه لا تتلى هذه الآيات وهذه الاحاديث عند عوام المؤمنين فهذا مما يعلم بطلانه بالاضطرار من دين المسلمين بل هذا القول ان اخذ على اطلاقه فهو كفر صريح فان الامة مجمعة على ما علموه بالاضطرار من تلاوة هذه الآيات في الصلوات فرضها ونقلها واستماع جميع المؤمنين لذلك وكذلك تلاوتها وإقرائها واستماعها خارج الصلاة هو من الدين الذي لا نزاع فيه بين المسلمين وكذلك تبليغ الاحاديث في الجملة هو مما أتفق عليه المسلمون وهو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين اذما من طائفة السلف والخلف الا ولا بد ان تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفات الاثبات من أو النفى فان الله يوصف بالاثبات وهو اثبات محامده بالثناء عليه وتمجيده ويوصف بالنفى وهو نفى العيوب والنقائص عنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا واما ان يريد أنه لا يقال حكمها كذا وكذا اما اقرار او تأويل أو غير ذلك فان اراد هذا فينبغي لقائل ذلك ان يلتزم ما الزم به غيره فلا ينطق في حكم هذه الآيات والاحاديث بشيء ولا يقول الظاهر مراد أو غير مراد ولا التأويل سائغ ولا هذه النصوص لها معان أخر ونحو ذلك اذهذا تعرض لآيات الصفات واحاديثها على هذا التقدير واذا التزم هو ذلك وقال لغيره التزم ما التزمته ولا تزد عليها ولا تنقص منها فان هذا عدل بخلاف ما اذا نهي غيره عن الكلام عليها مع تكلامه هو عليها كما هو الواقع وكذلك قوله ولا يكتب بها الى البلاد ولا في الفتاوي المتعلقة بها ان اراد أنها أنفسها لا تكتب ولا يفتى بها فهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الاسلام كما تقدم وان اراد لا يكتب بحكمها ولا يفتى المستفتى عن حكمها فيقال له فعليك أيضا ان تلتزم ذلك ولا تفتى احدا فيها بشيء من الامور النافية وحينئذ يكون أمرك لغيرك بمثل ما فعلته
الجزء 05-1 — ص ١١