(۲۰۲)
والا أخذ الغلام المودع وكلامه محتمل تخيير الحاكم بين أن يقضي على الغائب وبين أن يكاتبه في الجواب
من
باب الحكم وصفته م
ومسألة تحرير الدعوى وفروعها ضعيفة لحديث الحضرمي في دعواه علي الآخر أرضا غير موصوفة واذا قيل لا تسمع الدعوى الا محررة فالواجب ان من ادعى مجملا استفصله الحاكم (وظاهر كلام أبي العباس) صحة الدعوى على المبهم كدعوى الانصار قتل صاحبهم ودعوى المستروق منه على بنى أبيرق وغيرهم. ثم المهم قد يكون مطلقا وقد ينحصر في قوم كقولها انكحنى أحدهما وزوجني أحدهماه والثبوت المحض يصح بلا مدعي عليه وقد ذكره قوم من الفقهاء وفعله طائفة القضاة وسمعت الدعوي في الوكالة من غير حضور الخصم المدعي عليه ونقله مهنا عن أحمد ولو كان الخصم في البلد» وتسمع دعوي الاستيلاد وقاله أصحابنا وفسره القاضي بان يدعى استيلاد أمة فتنكره ( وقال أبو العباس) بل هي المدعية ومن ادعى على خصمه ان بيده عقارا استغله مدة معينة وعينه وانه استحقه فانكر المدعى عليه واقام المدعي بينة باستيلائه لا باستحقاقه لزم الحاكم اثباته والشهادة به كما يلزم البينة أن تشهد به لانه كفرع مع أصل ومالزم أصلا الشهادة به لزم فرعه حيث يقبل ولو لم تلزم اعانة مدع باثبات وشهادات ونحو ذلك الا بعد ثبوت استحقاقه الدور بخلاف الحكم ثم ان أقام بينة بأنه هو المستحق امر باعطائه ما ادعاه والا فهو كمال مجهول يصرف في المصالح ومن بيده عقار فادعى رجل بثبوته عند الحاكم انه كان لجده الى موته ثم الى ورثته ولم يثبت انه مخلف عن مورثه لا ينزع منه بذلك لان أصلين تعارضا و اسباب انتقاله أكثر من الارث ولم تجر العادة بسكوتهم المدة الطويلة ولو فتح هذا الباب لا تنزع كثير من عقار الناس بهذا الطريق ولو شهدت له بينة بملكه الى حين وقفه واقام وارث بينة ان مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة الوارث ان مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه لان معها زيادة علم كتقديم من شهد له بانه اشتراه من أبيه على من شهد له بأنه ورثه من أبيه قال القاضى اذا ادعى على رجل الفا من ثمن مبيع او قرض او غصب فقال لا يستحق على شيأ ولم اغصبه فهل يكون جوابا يحلف عليه على وجهين احدهما هو جواب صحيح يحلف عليه والثانى ليس بجواب محلف صحيح عليه لانه يحتمل ان يكون غصبه ثم رده عليه أو أقرضه ثم رده عليه او باعه ثم رده اليه
H
الجزء 04-2 — ص ٢٠٢