(١٨٥ )
متقدما وكلام أحمد يقتضى الغزو وان لم يبقى معه مال للحج لانه قال فان أعانه الله حج مع ان عنده تقديم الحج أولى كما انه يتعين الجهاد بالشروع وعند استنفار الامام لكن لو اذن الامام لبعضهم لنوع مصلحة فلا باس واذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب اذ بلاد الاسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وانه يجب النفير اليه بلا أذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير مما في المختصرات لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير اذا نفر اليه الكفاية كلام أحمد فيه مختلف وقتال الدفع مثل ان يكون المدو كثير الا طاقة للمسلمين به لكن يخاف ان انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بانه يجب ان يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسدوا ونظيرها ان يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فان انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال ووقعة أحد من هذا الباب والواجب ان يعتبر في أمور الجهاد وترامى أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم ولا يرا آ أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنياء والرباط أفضل من المقام بمكة اجماعا ولا يستمان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة لانه يلزم منه مفاسد أو يفضى اليها وسئل أحمد في رواية أبي طالب في مثل الخراج فقال لا يستعان بهم في شىء ومن تولى منهم ديونا للمسلمين اينقض عهده ومن ظهر منه أذى للمسلمين أو سمي في فساده لم يجز استعماله وغيره أولى منه بكل حال فان أبا بكر الصديق رضي الله عنه عهد ان لا يستعمل من أهل الردة أحدا وان عاد الى الاسلام لما يخاف من فساد ديانتهم وللامام عمل المصلحة في المال والاسرى لعمل النبي صلى الله عليه وسلم باهل مكة ( وقال أبو العباس) في رده على الرافضي يقع منها التأويل في الدم والمال والعرض ثم ذكر قتل أسامة للرجل الذى أسلم بعد ان علاه بالسيف وخير المقداد فقال قد ثبت أنهم مسلمون يحرم قتلهم ومع هذا فلم يضمن المقتول بقود ولا كفارة ولادية لان القاتل كان متأولا وهذا قول أكثرهم كالشافعي وأحمد وغيرهم وان مثل الكفار بالمساءين فالمثلة حق لهم فاهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثار ولهم تركها والصبر افضل وهذا حيث لا يكون في التمثيل السائغ لهم دعاء الى الايمان وحرز لهم عن العدوان فأنه هنا من اقامة الحدود والجهاد ولم تكن القضية في أحد
الجزء 04-2 — ص ١٨٥