(١٤٢)
تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء مفسر ا فى السنن أربعا قبل الظهر وركتين بعدها وركمتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر فهذه هي السنن الراتبة التي ثبتت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله . مدارها على هذه الاحاديث الثلاثة حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة - وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل اما احدى عشرة ركمة واما ثلاث عشرة ركعة فكان مجموع صلاته بالايل والنهار فرضه ونفله نحوا من أربعين ركمة . - والناس في هذه السنن الرواتب على ثلاثة أقوال منهم من لا يؤقت في ذلك شيأ كقول مالك فانه لا يرى سنة الا الوتر وركعتي الفجر. وكان يقول انما يوقت أهل العراق . ومنهم من يقدر في ذلك أشياء باحاديث ضعيفة بل باطلة كما يوجد في مذاهب أهل العراق وبعض من وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد فان هؤلاء يوجد في كتبهم من الصلاة المقدرة والاحاديث في ذلك ما يعلم أهل المعرفة بالسنة انه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم كمن روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل العصر أربعاً أو أنه قضى سنة العصر أو أنه صلى قبل الظهر ستا أو بعدها أربعا أو أنه كان يحافظ على الضحى وأمثال ذلك من الاحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم . وأشد من ذلك ما يذكره بعض المصنفين في الرقائق والفضائل في الصلوات الاسبوعية والحولية كصلاة يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة والسبت المذكورة في كتاب أبي طالب وأبي حامد وعبد القادر وغيرهم. وكصلاة الالفية التي في أول رجب ونصف شعبان والصلاة الاثنى عشرية التى فى أول ليلة جمعة من رجب والصلاة التي في ليلة سبع وعشرين من رجب وصلوات أخر تذكر فى الاشهر الثلاثة وصلاة ليلتي العيدين وصلاة يوم عاشوراء وأمثال ذلك من الصلوات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق أهل المعرفة بحديثه أن ذلك كذب عليه ولكن بلغ ذلك أقواماً من أهل العلم والدين فظنوه صحيحا فعملوا به وهم مأجورون على حسن قصدهم واجتهادهم لا على مخالفة السنة ، وأما من تبينت له السنة فظن ان غيرها خير منها فهو ضال مبتدع بل كافر * والقول الوسط العدل هو ما وافق السنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وفى صحيح مسلم عنه أنه قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعاً . وقد روى الست عن طائفة من الصحابة جمعاً بين هذا وهذا * والسنة ان يفصل بين الفرض والنفل في ا
الجزء 01 — ص ١٤٢