مجموعة فتاوى ابن تيمية (مجموع الفتاوى) (ط. العلمية) — الصفحة ١٢٣٧

(۴۰۵) حرج وانما حرمت تلك النية لحق الله سبحانه فان الله حرم استباحة البضع الايملك بنكاح أو ملك يمين والعقد الذي يقصد رفعه ليس بعقد نكاح وهذا حال المرأة اذا تزوجت بمن تريد أن يطلقها كمالها اذا تزوجت بمن بدا له طلاقها فيما بعد من حيث انه في كلا الموضعين قطع النكاح عليها وهذا جائز له وليس تعلق حقها بعينه كتماق حقه بعينها فان له أن يتزوج غيرها ولا عليه اذا كانت محبته لتلك واستمتاعه بها اكثر اذا عدل بينهما في القسم والمرأة اذا تزوجت قاصدة للتسبب في الفرقة فهذا التحريم لحق الزوج لما في ذلك من الخلابة والخديمة له والا فهو يملكها بهذا العقد و يملك أن لا يطلقها بحال ومن هذا الوجه صارت نية التحليل اشد فان تلك النية تمنع كون العقد ثابتا من الطرفين وهنا العقد ثابت من جهة الزوج بانه نكح نكاح رغبة ومن جهة المرأة فانها لا تملك الفرقة فصار الذي يملك الفرقة لم يقصدها والذى لم يملكها لكن لما كان من نية المرأة التسبب إلى الفرقة صار هذا بمنزلة العقد الذي حرم على أحد المتعاقدين لاضراره بالآخر مثل ببيع المصراة وبيع المعيب وغيره وهذا النوع صحيح لمحبي السنة بتصحيح بيع المصراة ولم نعلم مخالفا في ان أحد الزوجين اذا كان معيبا يعيب مشترك كالجنون والجذام والبرص او مختص كالجب والعنة أو الرتق او الفتق ولم يعلم الآخر ان النكاح صحيح مع ان تدليس هذا العيب عليه حرام وان كان أحد الزوجين هو المدلس حتى قلنا على الصحيح انه يرجع بالمهر على من غره فان كان الغرور من الزوجة سقط المهر مع ان العقد حرام على المدلس بلا تردد ولكن التدليس هناك وقع في المعقود عليه وهنا وقع فى نـ وقع في المعقود عليه وهنا وقع فى نفس العقد والخلل في العقد قد يؤثر في فساده مالا يؤثر فى بعض جله فاما المطلق الاول اذا طلب منه ان يطلقها او يخلعها اودس قصدها المدلس من اليه من يفعل ذلك فهذا بمنزلة ما و حدث ارادة ذلك للمرأة بعد العقد فان المطلق ليس له سبب في العقد الثاني وقد نص أحمد على ان ذلك لا يحل فنقل ههنا عنه في رجل قال للرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها ولك الف درهم فأخذ منه الألف ثم قال لامرأته أنت طالق فقال سبحان الله رجل يقول لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها لا يحل هـذا فقد نص على انه لو اختلمها ليتزوجها لم يحل له وان كان يجوز ان يختلمها ليتخلص من النكاح لكن اذا سمى في عقد الخلع أنه يريد التزوج بها فهو اقبح من ان يقصد ذلك بقلبه والصورة الأولى
الجزء 03-2 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.