موسوعة المسائل الفقهية الميسرة — الصفحة ٦٥٧

۲۷۳ لو أراد فصل في وجوب الزكاة وعظيم فضلها 273 والجنيهات الاسترلينية هي بمثابة نقود الذهب والفضة يجب فيها الزكاة على حسب أثمانها في البلد ومن له وديعة نقود في البنك أو عند تاجر من التجار، وجب عليه أن يخرج من زكاتها عند رأس الحول، الذي يودعون النقود ثم لا يؤدون زكاتها هم آئمون ،عاصون، وجدير بهذه النقود التي لا تؤدى زكاتها أن تنتزع منها البركة وأن يحل بها الشؤم والفشل ويحرم صاحبها من بركتها، لأنها ما بقيت الزكاة في مال إلا أهلكته وما هلك مال في بر ولا بحر ولا جحود ولا غصب إلا بحبس الزكاة عنه والمال المجعول أسهماً في شركة الأسمنت أو شركة الكهرباء أو شركة الأسمدة أو الملاحة أو شركة الأسماك أو أي شركة من الشركات، فإنه يجب فيه على صاحبه الزكاة عند رأس الحول، بحيث يخرج زكاته على قدر قيمته أشبه عروض التجارة لأنه رأس ماله لباعه من ساعته وإذا تحصل صاحبه على ربح فإنه يخرج زكاته عندما بيع يقبضه، لأن التجارة ملحق برأس مال التجارة وكذلك العقار المعد للإيجار، فقد صار في ربح هذا الزمان من أنفس أموال التجار، حتى إن أحدهم ليؤجر العمارة الواحدة بمائة ألف أو بخمسين ألفاً أو أقل أو أكثر في السنة الواحدة، وما كان شرع الإسلام المبني على مصالح الخاص والعام ليهمل هذا المال الكثير بدون إيجاب حق فيه للفقير والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج الصدقة أي الزكاة من الذي نعده للبيع وما أعد للكرى، فهو بمثابة ما أعد للبيع والشراء أشبه الحلي المعد للكرى فإن فيه الزكاة بإجماع العلماء، ولسنا نقول بإيجاب تثمين العقار وإخراج زكاة قيمته لأن فيه إجحافاً للملاك ولا نقول بإسقاط زكاته فإن فيه إجحافاً للفقراء وإنما القول هذا المقام الهام : أنه يجب إخراج الزكاة من غلة العقارات، فمن تحصل على القصد الوسط في أربعة آلاف أخرج زكاتها مائة ريال أو تحصل على أربعين ألفاً، أخرج زكاتها ألفاً واحداً، أو أربعمائة ألف خرج زكاتها عشرة آلاف وليس على المسلم زكاة في البيت الذي يسكنه ولا في السيارة التي يركبها ولا في السيارة التي يعيش عياله من كسبها ولا في آلات النجارة أو الحدادة التي يمتهن بها ويتكسب بها كأدوات البناء وغيرها. زكاته مصوع ، ، ذلك. قياساً على العوامل التي أسقط النبي الزكاة فيها وتجب الزكاة في حلي النساء، أي المصاغات من الذهب الموجودة عند النساء المثريات اللاتي يتخذنه خزينة لا زينة، فيجب أن تخرج غاً على حسب قيمته. فمتى كانت المصاغات تبلغ أربعة آلاف ريال أخرجت زكاته مائة ريال أو أربعين ألفاً أخرجت زكاته ألفاً واحداً، ويجري الحساب الزائد والناقص على حسب أما المصاغات التي تستعملها المرأة في الزينة وتعيرها غيرها، فقد رجح الفقهاء سقوط الزكاة فيه، لأن زكاته لبسه وإعارته. والزكاة في النقود وفي التجارة وفي الإبل وفي الغنم هي من أسباب بركة المال ونموه وحفظه من الآفات وأكثر ما يجني على المال بالهلاك والتلف والشؤم والفشل ونزول الآفات من الجرب وغيره . . كل هذا من أسباب منع الزكاة. أضف إلى ذلك كونه يعذب به صاحبه يوم يحمى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكَوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْترُونَ ﴾ [التوبة : 35]. [مجموع رسائل الشيخ عبد الله بن زيده (2/ 446-452)]. ٦٥٧
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.