موسوعة المسائل الفقهية الميسرة — الصفحة ٥٨٧

٢٠٣ فصل مسائل المرضى والعجزة والشيوخ لا قضاء ولا إطعام عمن مات ولم يدرك وقت القضاء 6 203 لأنه - سُئِل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى - : ما حكم من كان مريضاً، ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان، فهل يقضى عنه أم يطعم عنه؟ فأجاب: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام؛ لأنه معذور شرعاً. وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام؛ معذور شرعاً. أما من شفي من المرض وتساهل في القضاء حتى مات أو قدم من السفر وتساهل في الأقرباء القضاء عنهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات القضاء حتى مات. فإنه يشرع وعليه صيام صام عنه وليه متفق على صحته. فإن لم يتيسر من يصوم عنهما، أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين نصف صاع ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير، كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه. لأوليائهما وهم وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا، فإنه يطعم عنهما عن كل يوم مسكين إذا لم يتيسر من يصوم عنهما . ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه؛ لقول الله عز وجل : لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: 286]. وقوله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن : 16]، والله ولي التوفيق. القضاء . * * * - وسُئِل سماحته - رحمه الله تعالى - أيضاً : كانت والدتي مريضة ، وأفطرت في رمضان فماذا عليها؟ فأجاب: إذا أفطر المسلم في رمضان لمرض ، ومات في مرضه فليس عليه شيء لا قضاء ولا إطعام ؛ لأنه معذور ولم يتمكن من وأما إن شفي ثم تساهل فإنه يشرع لأقربائه أن يقضوا عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه فإن لم يصوموا أطعموا عنه من تركته عن كل يوم مسكيناً، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريباً، ولا بأس أن تدفع الكفارة كلها لمسكين واحد. [مجموع فتاوی ابن باز (367/15-368)] . . حدیث «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» عام وليس خاصا بالنذر - - سُئِل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى : حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه»، الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر ، لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح أم الصحيح ما أعرفه عن طريق أحد الكتب السلفية؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيراً. فأجاب: الصواب أنه عام وليس خاصًا بالنذر ، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم ۵۸۷
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.