=
أهلها من النساء. هل يجب لها ذلك (أ) ؟ والمضرة في انقطاعها أشد من المضرة (ب) من بعيد الأقارب ومحارم الرجال من الرضاع والصهر. ما تراه في
ذلك؟
الجواب (ج) : - أعزك الله بطاعته - على السؤال الواقع فوق هذا. والذي أراه في هذا - والله الموفق للصواب برحمته - أن يكون لها من الشرط في حاضنتها ما لها في قرابتها () ، لأن الأحكام إنما هي للمعاني لا للأسماء والمعنى فيما اشترطه إنما هو ألا يحال بينها وبين من تأنس بها، وترجو الانتفاع برؤيتها، وقد علم بمستقر العادة أن الحاضنة أحب في المحضونة وأنفع عليها وانفع لها من كثير من قرابتها وذوي محارمها من الرضاعة والصهر في ذلك بمنزلة ذوي محارمها من القرابة (1) . وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد(ه)
( أ ) في ر: يجب ذلك لها .
(ب) في ر: الساقط : المضرة من . (ج) في تـ : جوابها . وفي ر: فأجاب عليها . (د) في تـ : ولايتها .
(هـ) في تـ ر :الساقط : قاله محمد بن رشد.
رحمه
(1) وفي المعيار عقب الجواب ما يلي : قال أبو عبد الله محمد بن عياض: إلى نحو هذا ذهب أبي الله في هذه المسألة، وألف في ذلك جزءاً أتى فيه على جميع معانيها وفصولها، فمن وقف عليه رأى في هذه المسألة شفاء صدره. ومن كلامه أن معنى الأهلية المقدم ذكرها، من يقع به الانس والخصوصية حتى لا يقع الضرر والوجد بدوام فراقهم ، ويوجد الشوق والتوق بطول نأيهم، فحيث وجدت هذه الصفة كان من الأهل الذين يحكم بالتزاور بينهم ويجبر الزوج على الإذن لهم، وإن حدث بعد الشرط ممن يكون متهيئاً بحكم العادة والعرف لهذه الصفة من القرابة القريبة والصهر غير ملتفت في ذلك إلى مجرد المغيب كائناً من كان من نسب أو صهر أو رضاع أو كافل أو مولى أو مصاقب إذ ليس المعنى الذي حكم له بالزيارة كونه مولى أو رضيعاً بل لمعنى الأهلية المشترطة التي هي التأنس والسرور باللقاء والشوق والتوق عند التنائي، حتى لو عدت من هذا المعنى مع وجود القرابة القريبة كالأختين يعرف بينهما تباعد وقطيعة لم يتزاورا قبل قط، فلو طلبت إحداهما من زوجها زيارة لأخرى بمقتضى شرطها دون
992
ص ٩٩٢